إشكالية التعامل مع السنة النبوية

أهم 20 اقتباسًا من الكتاب مع توثيق الموضع:

• “لعل المهمة الأساسية لهذا الكتاب هي البحث في ما يساعد على تحديد دقيق للعلاقة بين السنة والقرآن المجيد” (المقدمة، ص 13)    

• “إننا نريد تحديد العلاقة وفقا لتصورنا لتحديد االله -تبارك وتعالى- لها، وإدراك رسول االله -عليه الصلاة والسلام- لحقيقتها.” (الفصل الأول، ص 14)    

• “إن إشكالية التعامل مع السنة النبوية -سيرة وأقوالا وأفعالا وتقريرات- لم تكن قائمة في عهد رسول االله ؛ ذلك لأن القرآن المجيد كان شديد الوضوح في حصر الحاكمية والاتباع في ذاته” (الفصل الأول، ص 14)    

• “فإذا تم ذلك فإن القرآن المجيد سيكون هو المفتح والسنة والسيرة هي السيرورة” (الفصل الأول، ص 14)    

• “ولا شك أن القرآن الكريم يشتمل على الدين -كله- عقيدة وشريعة ونظم حياة، ما فرط االله فيه من شيء، فهو تبيان لكل شيء، والسنة والسيرة تطبيق عملي، واتباع وبيان شامل لكل ما جاء القرآن به” (الفصل الأول، ص 16)    

• “ولنا كبير الأمل بأن يجيب هذا الكتاب عن كثير من الأسئلة المقلقة التي قد تثور بين حملة هموم السنة النبوية والعلوم النقلية” (المقدمة، ص 17)    

• “وإن مما لا يختلف فيه أهل الإسلام أن االله -عز وجل- قد أمرنا جميعا بالاعتصام بالقرآن الكريم، وبمنهج رسول االله ، بتأويله وتفعيله في الواقع الذي يعيشه الناس” (المقدمة، ص 17)    

• “هذا الاصطفاء يتعدى مفهوم عبادة الملائكة الذي يتضمن التسبيح والتحميد والركوع، وغير ذلك من الأفعال التي تقوم بها الملائكة عبادة محضة وتقديسا خالصا، إلى عبادة تتضمن فعل العمران” (الفصل الأول، ص 19)    

• “وقد بدأ الإنسان خطواته الأولى على هذه الأرض بعقل أحيائي بدائي بسيط قادر على النظر الحسي إلى الموجودات والظواهر الكونية” (الفصل الأول، ص 20)    

• “القرآن في العموم بيان للقرآن” (المقدمة، ص 17)    

• “أليس في ذلك دلالة قطعية على أن رسول االله نفسه غير مأمور بتبليغ شيء وتلاوته على الناس إلا مصدر تشريعي واحد هو الوحي القرآني” (الفصل الثاني، ص 135)    

• “ويمكن أن نلاحظ بعض الأمور التي اضطربت فيها الأقوال والمواقف في كتب الأصول المطولة” (الفصل الثاني، ص 163)    

• “ومن أهم الأمور التي شغلت العقل المسلم، وما تزال تشغله قضية العلاقة بالدقة اللازمة بين الكتاب الكريم والسنة النبوية المطهرة” (الفصل الرابع، ص 175)    

• “وأن السنة هي المصدر الثاني للتشريع، كما قرروا أن المصدر الأول هو القرآن الكريم” (الفصل الرابع، ص 175)    

• “وذلك قد يؤدي إلى ما يسمى اليوم بـ«التاريخانية»؛ أي تقييد القرآن الكريم ومعانيه بفترة تاريخية محددة” (الفصل الرابع، ص 176)    

• “فما إن أطل عصر التدوين، حتى بدأ الناس يعتمدون على السنن لا بوصفها تبيانا للقرآن الكريم، وربما بدأ بعضهم يقدمها على القرآن الكريم ذاته، مصدرا موازيا له” (الفصل الخامس، ص 200)    

• “وهكذا كانت البداية بأن انشغل كثيرون بالسنن عن القرآن المجيد بحجة اشتمالها عليه وارتباطها به، ثم جعلوا من السنن شواهد لأقوال أئمة الفقه” (الفصل الخامس، ص 213)    

• “ولم تكن هناك معارضة من جانب المسلمين إلا في عصر متأخر” (الفصل الخامس، ص 225)    

• “ومعرفة هذه الشروط والاصطلاحات كلها هي علم الحديث” (الفصل السادس، ص 273)    

• “الجمع بين نقد الأسانيد ونقد المتون يوجدان -معا- غلبة ظن عند الحكم على الحديث تمكن الباحث من الركون إليه” (الفصل السادس، ص 374)

الخاتمة: