الوصف
كلمة التحرير
===========
حاجة الأمة إلى استجلاء معاني القرآن الكريم
إن حاجة الناس إلى الاستهداء بالقرآن الكريم لا تقتصر على الجهود المبذولة في فهم العلوم النقلية ومعارف الوحي والتعامل معها، ولكنّ هذه الحاجة تمتد لتشمل كذلك سائر العلوم والمعارف الإنسانية والاجتماعية. فقد أنزل الله –تبارك وتعالى– القرآن المجيد على عبده ورسوله محمد صلّى الله عليه وسلم ﴿تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ﴾ (النحل: 89) ومنذ نزوله ورسول الله صلّى الله عليه وسلم يبين للناس الذي اختلفوا فيه بهذا الكتاب، ويجاهدهم به جهاداً كبيراً، ليحملهم على التفكير والتذكر والتلاوة والتدبر والتعقل والترتيل ليعلَمَ رافضوه والكافرون به أنَّهم كانوا كاذبين في تصوراتهم وأفكارهم، ورؤاهم ومعتقداتهم، وسلوكياتهم وتصرفاتهم وعلاقاتهم وسائر شأنهم، وليهتدي المؤمنون إلى التي هي أقوم في ذلك -كله- وفي غيره. فهو شفاءٌ لما في الصدور وهدى ورحمة، وهو “منهج” يهدي به الله من أتبع رضوانه سبل السلام، وهو نورٌ يُخرج به الله الناس من الظلمات إلى النور، وهو تزكية وتذكرة وبشرى ونذارة، وهو حبل الله المتين وصراطه المستقيم.
ومنذ أن لحق رسول الله صلّى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى والأمة المسلمة التي صُنعت بالقرآن على عين الله تعالى وبجهاد رسوله الأمين، والأسوة الحسنة التي قدمها والسنن التي أرسى دعائمها، والأمة تسعي جاهدة للإلمام بمعاني القرآن، وإدراك مقاصده، واستجلاء مراميه وغاياته والوصول إلى برد اليقين في فهمه …
بحوث ودراسات
==============
بعد التمهيد الذي تناول آراء الأصوليين، واللغويين في تعامل الشارع الحكيم مع اللغة العربية، قام الباحث بدراسة خاصة لبعض الألفاظ التي ادعوا فيها النقل من المعنى الوضعي إلى المعنى العرفي، مثل الصلاة، والصوم، والحج وغيرها، وانتهى إلى تبني قانون في تأويل النصوص وتفسيرها، مقتضاه أن ينبني التفسير والتأويل على معهود العرب في كلامهم، وهذا كفيلٌ بمحاربة الإسقاط الذي تحمّل فيه الألفاظ معاني اصطلاحية اتفق عليها قوم لاتفاقهم في مذهب، أو اجتماعهم على غاية، فتقوم المصطلحات بتوسيع دائرة الخلاف بين أهل النظر في الطوائف المختلفة مع أنها نحتت لتقريب المفاهيم.
الملخص
رأي وحوار
===================
الحق أن فقه الأقليات مرتسم في الأرض وما يطرح في وجودها المجتمعي من أسئلة، وفي المنطلقات والضوابط التي تحكم منهجية الفقيه المفتي في شؤون الأقليات المختلفة. ذلك ما يمكننا استخلاصه من مساهمة الباحث الجليل الدكتور طه العلواني في بحثه: مدخل إلى فقه الأقليات. ويحسن بنا قبل معالجة العناصر المكونة لبنية فقه الأقليات، أن نوضح ما نعنيه بهذا المصطلح.
القلة ضد الكثرة والقليل دون الكثير والتقليل ضد التكثير وأقلية جمعها أقليات من قل عددهم من غيرهم، عكسها أكثرية. كلها معاني تدل عليها مادة ق.ل.ل. في اللغة العربية لتنتظم في معنى واحد، وهو ضد الكثرة. والأقليات في الاصطلاح القانوني والسياسي والدبلوماسي الحديث والمعاصر الجماعات التي تربط بين أفرادها روابط متعددة كالدين واللغة والعرق أو العنصر. تشكل كل جماعة من الجماعات مجموعة من رعايا دولة ما تنتمي من حيث اللغة أو الجنس أو الدين إلى غير ما تنتمي إليه أكثرية السكان. إن الأقليات المسلمة أو الإسلامية اصطلاح يعنى الجماعة المسلمة أو الإسلامية التي تشكل من حيث العدد أقلية بجانب الأكثرية من سكان الدولة الحديثة والمعاصرة.
أما فقه الأقليات المسلمة فنعني به الحقل المعرفي الذي ينتظم مناحي تفكير الفقيه المفتي في شؤون الأقليات المسلمة وفيما يطرحه وجودها المجتمعي من حوادث ونوازل مختلفة …
——————–
منذ بدايات نمو التفكير الجدلي في الإنسان؛ لاحظ هذا الكائن العاقل أن التطور سنة الحياة، وأن هذا التطور يلازمه من رحم أمه إلى مولده، وشبابه وشيخوخته، ولن يبقى على حال في أية حال. كل شيء يجري، وأجرام السماء تتحرك، وكلٌ في فلك يسبحون، والجبال تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء. ولا يستطيع أيٌ فرد أن يغتسل من النهر نفسه مرتين؛ ذلك أن ماءه، كما قال الفيلسوف اليوناني هرقليطس (540-480ق.م.) يكون قد تغيّر. ويرى الإنسان “أن وراء هذه الأطوار في الطبيعة عقلاً كونياً، ووجوداً واحداً هو أصل جميع الأشياء، ثابت لا يتغير، هو الله.” وقد يكون هذا هو بعض تأويل الآية الكريمة التي ترمز إلى تطور الأشياء، وخلود الخالق ﴿كل يوم هو في شان﴾ (الرحمن: 29)، والله أعلم. فليس التطور فكراً فلسفياً مجرداً؛ بل هو واقع ملموس، وظاهرة بيّنة. ألسنا نحسّ جميعاً بأن المجتمع البشري يتطور وينمو باستمرار، ولا شيء فيه يثبت على حال. وإذا كان انتقاله من بساطة الطبيعة إلى تعقيدات الآلة الصناعية استغرق آلاف السنين؛ فإن تحوله من عصر الآلة إلى عصر الإنترنت والفضاء الإلكتروني لم يستغرق إلا لمحة بصر قياساً على ما سبق. ولم يكتف التطور المشهود بإزاحة المظهر المادي للمرحلة الغابرة أو تغييره؛ بل جرف معه كثيراً من القيم التي ظنّ في حينها أنها لن تغيب، كالعبودية، والسخرة، والتمييز العنصري، وقهر الشعوب المستضعفة، وتركز السلطة في شخص الحاكم.
وإذا كان هذا هو حال البناء التحتي فليس لأحد أن يجادل عن الظواهر الفوقية التي لا مناص لها من متابعة ما يجري تحتها من التغيير.
وهذا هو حال القانون الذي يتطور باستمرار تبعاً لتطور أوضاع المجتمعات كما يكون دافعاً للتطور في بعض الظروف والأحوال. فلا يعقل أن يكون الفقه المدني والسياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي يعالج العلاقات الاجتماعية والتجارية والسياسية لأفراد المجتمع بمأمن من رياح التغيير؛ ذلك أنه بدون مساوقة حركة المجتمع، وملاءمة ظروفه يصبح الفقه متخلفا عن أداء مهمته، كما يصبح القانون فارغاً عن مضمونه وحكمته …
——————–
قراءات ومراجعات
===================
يحتوي الكتاب على مقدمة قصيرة وثمانية فصول، جاءت عناوينها كما يأتي: الإنسان والمادة، إشكالية الطبيعي والإنساني، العقل والمادة، المادية في التاريخ، الترشيد والقفص الحديدي، نهاية التاريخ، العنصري الغربية في عصر ما بعد الحداثة، المادية والإبادة.
وقد استهدف المؤلف في هذا الكتاب محاولة فتح باب الاجتهاد بخصوص دراسة ناقدة للفلسفة المادية الكامنة خلف العديد من الفلسفات الحديثة، التي شكلت رؤية العالم المعاصر للتاريخ والتقديم والعلاقات الدولية، بل وشكلت أيضاً رؤيتنا لنفسنا لأن هذه الرؤية هيمنت على النخب الثقافية والفكرية في مجتمعاتنا. ويستخدم المؤلف في هذا الكتاب -شأنه في هذا شأن كتبه في الآونة الأخيرة- النموذج المعرفي أداة تحليلية.
تبقى قضية الإنسان محور الاهتمام لكثير من الفلسفات الروحية والمادية. فالإنسان هذا المخلوق العجيب استحوذ على اهتمام الفلاسفة والمفكرين منذ بدايات الفكر الإنساني. فضلاً عن أن الإنسان كان الهدف الأساس من الرسالات السماوية. وهذا الإنسان بالتركيبة العجيبة المتمثلة في الجمع بين المادية والروحانية سيبقى كذلك محط اهتمام العقلاء والمفكرين والفلاسفة. والسبب واضح جداً، فالإنسان محور هذا الوجود وهو في ذات الوقت المخلوق الذي سخرت له السماوات والأرض وسجد لكرامته الملائكة.
هذا المخلوق الكريم المعقد التركيب اختزل في المادية الحديثة والقديمة على السواء إلى مجرد مكون مادي من دم ولحم: أي مواد عضوية وكيماوية ليس أكثر. فهو لا يختلف عن أي مخلوق آخر في هذا الكون من طبيعة مادية أو مخلوقات حيوية.
والكتاب الذي بين أيدينا يتناول الفلسفات المادية المشار إليها آنفاً بالنقد والتحليل. وهو كتاب سيجد بعض القراء صعوبة كبيرة في إدراك الكثير من العلاقات والنتائج التي يتوصل إليها. فالكتاب من الناحية الموضوعية يتناول موضوعاً بحث كثيراً في الأدبيات الإسلامية المعاصرة. حيث إن نقد الفكر الفلسفي الغربي لم يتوقف. كما أن ربط الاستعمار الحديث والقديم بالفلسفة العلمانية ليس جديداً. ولكن الجديد كثير في هذا الكتاب. فالكتاب لا يطرح العالم الغربي مقابل العالم الإسلامي، أو الفلسفة الغربية مقابل الإسلام. ولا يتناول الغرب …
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.