الوصف
بناءً على محتوى الكتاب المرفق، والذي يوثق أعمال المؤتمر الدولي العلمي: “الأزمة الاقتصادية العالمية المعاصرة من منظور إسلامي” الذي نظمه المعهد العالمي للفكر الإسلامي بالتعاون مع جامعة العلوم الإسلامية العالمية في عمان عام 2010، إليكم التحليل المطلوب:
أولاً: المشاركون في الجلسات (أبرز الباحثين والمتحدثين)
شارك في المؤتمر نخبة من المفكرين والاقتصاديين والمسؤولين، ومن أبرزهم:
-
محمد أبو حمور: وزير المالية الأردني (ضيف شرف المؤتمر).
-
أحمد فراس العوران: محرر الكتاب وباحث مشارك.
-
فؤاد حمدي بسيسو: محافظ سلطة النقد الفلسطيني الأسبق وباحث اقتصادي.
-
محمد أنس بن مصطفى الزرقا: أحد كبار علماء الاقتصاد الإسلامي.
-
أحمد بلوافي وعبد الرزاق بلعباس: باحثان متخصصان في تحليل الفكر الاقتصادي.
-
مشاركون آخرون: عمر خضيرات، أحمد إبراهيم منصور، عقبة عبد اللاوي، نور الدين جوادي، رياض المومني، محمود فهد مهيدات، خالد عبد الوهاب الباجوري، محمد علي أبو شعلة، آسيا سعدان، صليحة عماري، كمال الدرع، وليد مصطفى شاويش، عبد القادر زيتوني، وهناء محمد هلال الحنيطي.
2. محاور الجلسات:
توزعت أعمال المؤتمر على ستة أبواب رئيسية مثلت المحاور الأساسية للنقاش :
-
المحور الفكري والتاريخي: ركز على الجذور التاريخية للأزمات والدروس المستخلصة من منظور إسلامي.
-
المحور الاقتصادي والنظام الرأسمالي: ناقش مصير النظام الرأسمالي وأزماته بين التدويل والعولمة.
-
محور مسببات الأزمة: ركز على المديونية المفرطة، والمضاربات الوهمية (عقود الخيارات نموذجاً).
-
محور الآثار المترتبة: درس تأثير الأزمة على اقتصاديات الدول العربية والتوجه الغربي نحو المصرفية الإسلامية.
-
محور الأدوات المالية الإسلامية: استعرض آليات الحماية مثل النهي عن البيوع الفاسدة (البيع على المكشوف)، والتصكيك الإسلامي، والهندسة المالية.
-
محور المعالجات النقدية: تحليل وتقويم كتابات الباحثين في الاقتصاد الإسلامي حول الأزمة.
3. تحليل محتوى الجلسات:
من خلال استعراض البحوث، يمكن استخلاص الرؤى التحليلية التالية:
-
طبيعة الأزمة: أكدت الجلسات أن الأزمة ليست مجرد خلل فني أو إداري، بل هي “أزمة فكر ونظام” ناتجة عن الفلسفة الرأسمالية التي تقوم على الربا، والمضاربات الوهمية، وانفصال القطاع المالي عن القطاع الحقيقي (الإنتاجي).
-
الانفصال بين المال والاقتصاد الحقيقي: انتقدت الأوراق البحثية عملية “التوريق” وتحويل الديون إلى أوراق مالية يتم تداولها، مما خلق “اقتصاداً ورقياً” هبّت به الرياح عند أول تعثر للمدينين.
-
البديل الإسلامي كصمام أمان: أثبتت الدراسات أن المصارف الإسلامية كانت أقل تأثراً بالأزمة لأنها تمنع الاتجار بالديون وتشتطرت وجود أصول حقيقية خلف كل عملية تمويل.
-
البعد الأخلاقي: ركز التحليل على أن غياب الأخلاق والجشع الرأسمالي كانا محركين أساسيين للأزمة، بينما يقدم الاقتصاد الإسلامي نموذجاً يربط بين المصلحة الاقتصادية والقيم الأخلاقية (مثل إنظار المعسر وتحريم الغرر).
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.