التطبيق المعاصر لعقد السلم

أهم 20 اقتباسًا من الكتاب مع توثيق الموضع:

• “أبواب الفقه الإسلامي غنية بأساليب وصيغ يمكن أن تفيد المصارف الإسلامية في مجال استثمار أموالها ، ومنها صيغة ‘بيع السلم'” (ص 10).

• “عقد السلم صيغة من صيغ التمويل يمكن تطبيقه والاستفادة منه في المصارف الإسلاميه كصيغة من صيغ الاستثمار الإسلامي” (ص 10).

• “إني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتاباً في يومه إلا قال في غده لو غير هذا لكان أحسن… وهذا من أعظم العبر ، وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر” (نقلاً عن القاضي الفاضل) (ص 11).

• “السلم لغة : أهل الحجاز والسلف لغة : أهل العراق قاله الماوردي” (ص 14).

• “عرفه ابن قدامه بأنه : عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في المجلس” (ص 14).

• “بيع السلم هو بيع المعدوم رخص فيه استثناء من مبدأ جواز بيع المعدوم للحاجة إليه” (نقلاً عن د. السنهوري) (ص 15).

• “أشهد أن السلف المضمون إلى أجل قد أحله الله في كتابه وأذن فيه” (نقلاً عن ابن عباس رضي الله عنهما) (ص 16).

• “السلم شرع على خلاف القياس كرخصة مستنثاه من القاعدة الشرعية الوارده في قول الرسول ﷺ: ‘لا تبع ما ليس عندك'” (ص 17).

• “فجوز لهم السلم ليرتفقوا ويرتفق المسلم بالاسترخاص (أي الحصول على السلعة بثمن رخيص)” (ص 18).

• “فمشروعية السلم دفع للحاجتين: حاجه المسلم أو رب السلم… وحاجة المسلم إليه (البائع)” (ص 18).

• “ركن السلم هو ما يفصح به المتعاقدان عن رغبتهما في التعاقد ، أي : الإيجاب والقبول فقط” (عند الحنفية) (ص 19).

• “اتفق الفقهاء على أن صيغة السلم يجب أن تكون منجزه يترتب عليها أثرها في الحال ، فلا يقبل العقد على شرط ، ولا الإضافه إلى المستقبل” (ص 23).

• “البيع الموصوف لا يجوز إلا بأن يقبض صاحبه ثمنه قبل أن يتفرقا” (نقلاً عن الإمام الشافعي) (ص 24).

• “الأصل في بيوع السلم وجوب تحديد الثمن بين المتعاقدين عند إبرام العقد” (ص 29).

• “الاجتهاد الحنبلي قد صحح طريقة البيع بما ينقطع عليه السعر ، أي : بما يكون عليه سعر السوق في تاريخ معين دون تحديد الثمن عند العقد” (ص 29).

• “أما بيع المسلم فيه قبل قبضه فلا نعلم في تحريمه خلافاً” (نقلاً عن ابن قدامة في المغني) (ص 31).

• “لكل تاجر أن يرتب عقوده والتزاماته بترتيب زمنى يحسب فيه ما سوف يعطى بناء على ما سوف يأخذ بأجال متقاربة” (نقلاً عن الشيخ مصطفى الزرقاء) (ص 33).

• “المعسر في الشريعه هو من ليس له مال بالكلية… فعندئذ لا يستحق رب السلم أو المسلم المصرف الإسلامي تعويضاً عن التأخير” (ص 38).

• “المحظور أن يوكل رب السلم المسلم إليه في الاستيفاء من نفسه ، لأن المسلم فيه دين على المسلم إليه ، والمديون لا يصلح أن يكون نائباً عن صاحب الدين في قبض الدين من نفسه” (ص 43).

• “من الضروري والواجب على المصارف الإسلاميه إلا تتعامل في السلم دون أخذ الضمانات الكافية من رهن وكفالة وخلافه… حفاظاً لحقوق أصحاب المصرف والمودعين” (ص 46).

الخاتمة: