مصطلحات الفقه المالي المعاصر معاملات السوق

أهم 20 اقتباسًا من الكتاب مع توثيق الموضع:

• ص 13: «إن كتابة مصطلح الاقتصاد الإسلامي، وهو مرحلة سابقة ضرورية على كتابة المكنز، ليس أمراً سهلاً حيث يعوزه واقع معاصر منبثق من عقيدة الإسلام وثقافته وتاريخه.»

• ص 14: «إننا نعتقد أن المهمة الأولى للتجديد هي التحام العصر في قوالب الفقه فتنتهي جذرياً آفة الفصام بين النص والعصر.»

• ص 14: «فمعرفة فقه المعاملات المالية فرض عين على كل من يعمل في المجال المالي، وعلى حد قول سيدنا عمر: لا يبع في سوقنا إلا من فقه في الدين.»

• ص 19: «وهذا يلقى ضوءاً على أن التنمية الاقتصادية يجب أن تكون من أجل الإنسان، حتى يتمتع بأكبر قدر من حرية الاختيار والأداء، والبذل والإنفاق سراً وجهراً.»

• ص 20: «أن حق الإنسان في التملك حق استخلاف، فالملك لله الذي خلق وأنعم.»

• ص 21: «والمشكلة في المنهج الإسلامي ليست في ندرة الموارد النسبية، وإنما في قصور في العمل الإنساني من جهة، وانحراف به إلى الإفساد في الأرض من جهة أخرى.»

• ص 25: «فنعم الله تعالى على الأقوام والأمم منوطة بتحقيق أمرين: 1- العمل على استغلال النعم وكشف القوانين والسنن. 2- الإصلاح في الأرض بطاعة الله فيما أمر.»

• ص 27: «فالشريعة كلها إما تدرأ مفاسد أو تجلب مصالح.»

• ص 30: «ولا يصير الإنسان متميزاً عن جملة البهائم متخلصاً من أسر الهوى إلا بإماتة الشهوة البهيمية أو بقهرها وقمعها إن لم تمكن إماتتها.»

• ص 33: «فالاقتصاد بهذا الإطلاق المحمود قيمة من قيم المنظومة الإسلامية وأساس من أساسها، فالاقتصاد يكون في العبادات كما يكون في المعاملات، وهو مطلوب من المسلم في كل أموره.»

• ص 34: «الإسراف صرف الشيء فيما ينبغي زائداً على ما ينبغي، والتبذير هو صرف الشيء فيما لا ينبغي.»

• ص 35: «فإن في الكسب نظام العالم، والله تعالى حكم ببقاء العالم إلى حين فنائها، وجعل سبب البقاء والنظام كسب العباد، وفي تركه تخريب نظامه وذلك ممنوع منه.»

• ص 35: «إن هذه الصناعات فرض على الكفاية، فإنه لا تتم مصلحة الناس إلا بها، كما أن الجهاد فرض على الكفاية.»

• ص 39: «المال: بأنه ما كان له قيمة مادية بين الناس، وجاز شرعاً الانتفاع به في حال السعة والاختيار.»

• ص 39: «المراد بالمال ما يميل إليه الطبع، ويمكن ادخاره لوقت الحاجة.»

• ص 42: «إن الأعيان لا يملكها في الحقيقة إلا الله تعالى، وإنما للعبد منها المنافع.»

• ص 43: «اعلم أن المال مثل حية فيها سم وترياق، ففوائده ترياقه، وغوائله سمومه، فمن عرف غوائله وفوائده، أمكن أن يحترز من شره، ويستدر من خيره.»

• ص 46: «فالمنفعة هي المقصود من الأعيان، إذ بها إقامة المصالح وتقضية الحوائج بالأموال، وهي التي تدور حولها كافة العقود.»

• ص 49: «عروض القنية هي العروض -أي صنوف الأموال غير النقود- الممسكة للانتفاع ولا زكاة فيها. وعروض التجارة هي العروض التي أرصدت للنماء.»

• ص 51: «وينقسم المال باعتبار الاصطلاح على الثمنية -وهو في الأصل سلعة- فإن كانت رائجة فهي ثمن لا تتعين بالتعيين، وإن كانت كاسدة فهي سلعة كالفلوس.»

الخاتمة: