قياس وتوزيع الربح في البنك الإسلامي

أهم 20 اقتباسًا من الكتاب مع توثيق الموضع:

• مفهوم الربح في تفسير القرآن:

  “المقصود منها سلامة رأس المال وحصول ربح ولئن فات الربح صفقة فربما يتدارك في صفقة أخرى”. (الصفحة 19)

• تعريف ابن قدامة للربح:

  “ربح مال التجارة نماء متصل وهو زيادة قيمة عروض التجارة”. (الصفحة 20)

• الفرق الفقهي بين الربح والنتاج:

  “فالفرق بين الربح والنتاج أن النتاج من عين الأمهات والربح إنما هو مكتسب بحسن التصرف”. (الصفحة 21)

• طبيعة الغلة في الفقه:

  “الغلة هي ما تجدد من السلع المشتراة للتجارة قبل بيعها وهي ليست ربحاً للتوزيع في مشروع المضاربة لأنها ليست من حذق العامل”. (الصفحة 21)

• أسباب استحقاق الربح عند الكاساني:

  “الأصل أن الربح إنما يستحق عندنا إما بالمال وإما بالعمل وإما بالضمان”. (الصفحة 23)

• قاعدة استحقاق رب المال للربح:

  “فالربح هو فائدة رأس المال فهو للمالك إلا ما نسب منه للعامل”. (الصفحة 23)

• استحقاق الربح بالضمان:

  “إن الضمان يستحق به الربح بدليل شركة الأبدان… عملاً بقول النبي: الخراج بالضمان”. (الصفحة 23، 24)

• تكييف عقد حساب الاستثمار:

  “ويعتبر نموذج فتح حساب الاستثمار بمثابة عقد إنشاء شركة مضاربة شرعية بين المودع والبنك ويعتبر البنك في هذه الحالة المضارب أو العامل”. (الصفحة 25)

• إيرادات الخدمات المصرفية:

  “وعلى ذلك تختص إيرادات الخدمات المصرفية بالمساهمين دون المودعين، ويتم قياس هذه الإيرادات طبقاً لمبدأ الاستحقاق المحاسبي”. (الصفحة 32)

• شرط نضوض الأموال في فقه المضاربة:

  “تتوقف قسمة الربح على قبض رب المال ماله وإلا بطلت لأن الربح فضل على رأس المال، ولا يتحقق الفضل إلا بعد الأصل”. (الصفحة 33)

• طريقة المحاسبة عند الإمام أحمد:

  “فقال: لا يحتسبان إلا على الناض لأن المتاع قد ينحط سعره وقد يرتفع”. (الصفحة 33)

• فرض استمرار المشروع في البنوك:

  “ولا تصلح ميزانية التصفية التي يقوم عليها مبدأ النضوض إلا في حالة انتهاء حياة البنك والرغبة الحقيقية في تصفيته”. (الصفحة 35)

• التوفيق بين الدورية والفقه:

  “فمبدأ الدورية لا يتعارض مع القواعد الأساسية لفقه المضاربة بشرط أن يتم توضيح هذا التوقيت في شروط التعاقد بين كل من البنك والمودعين”. (الصفحة 36)

• مخصصات الأصول الثابتة:

  “ويجب أن يتحملها المساهمون وحدهم دون المودعين، حيث إن الأصول الثابتة هي جزء من ممتلكات المساهمين في البنك ويخصهم تكلفتها”. (الصفحة 38)

• طبيعة المصروفات الإدارية في البنك:

  “وتعتبر معظم مصروفات البنك الإسلامي مصروفات إدارية أو عمومية، أي أنها من ذلك النوع الزمني الذي يصعب ربطه بالإيرادات المحققة منه”. (الصفحة 43)

• شروط خصم النفقات من مال المضاربة:

  “كل ما ينفقه العامل في ذهابه وإيابه وما إلى ذلك مما يعود إلى تبرير الشركة أو أغراضها فهو من مالها على شريطة أن يكون الإنفاق بالمعروف”. (الصفحة 44)

• التكاليف غير المباشرة في البنوك الإسلامية:

  “فالمساهمون لا يقومون بعمل فعلي حقيقة، بل يستأجرون الإدارة العليا… ولذلك فكل هذه العناصر تعتبر تكلفة ضمنية لا تدخل ضمن عناصر التكلفة المحملة على المضاربة عند قياس الربح بين البنك وبين أصحاب الودائع”. (الصفحة 47، 48)

• توزيع الربح بحسب الشروط:

  “في الاصطلاح المضاربة هي وضع المال إلى الغير ليتجر فيه والربح بينهما على حسب الشروط”. (الصفحة 57)

• بطلان اشتراط مبلغ مقطوع في المضاربة:

  “كما يرى معظم الفقهاء أنه لابد في المضاربة أن يكون الربح مشاعاً بين رب المال والعامل فلا يصح اشتراط مقدار معين لأحدهما”. (الصفحة 57)

• الفرق بين التلف والخسارة:

  “يفترق التلف عن الخسارة فالتلف هو ما يحدث من نقص في قيمة البضاعة أو الأصول بدون بيع لها… أما الخسارة فهو النقص الناتج عن البيع بأقل من التكلفة”. (الصفحة 60 / ملخص من المبحث)

الخاتمة: