Skip to content Skip to footer

مختصر الاجتهاد والتجديد في الفكر الإسلامي المعاصر

نبذة عن الكتاب:

يسعى الكتاب إلى إعادة صياغة واستعادة مفهومي “الاجتهاد” و”التجديد” كحركة عقلية ومجتمعية شاملة، والفكاك من حالة الجمود والاصطفاف المذهبي الضيق. كما يبحث في الأسس المرجعية والمنهجية الموجهة لحركة الإصلاح، ومعالجة أسباب إخفاق وانحسار المشروعات التجديدية السابقة.

 

أهمية الكتاب:

  • الربط المنظومي بين الأصالة والمعاصرة: ينطلق الكتاب من عمق أصول الفقه ومقاصد الشريعة، متصلةً بالتحديات الواقعية للقرن الحادي والعشرين.

  • تحرير المفاهيم والمصطلحات: يزيل اللبس عن مفاهيم كثر الجدل حولها (كالرأي، التأويل، الاجتهاد الجماعي، التجديد، الإصلاح) وضبط مرجعياتها.

  • التجاوز الإيجابي لجمود المذاهب: يحث على الخروج من ضيق التعصب المذهبي والتنظير المجرد إلى سعة الشريعة الاستيعابية ومقاصدها الكلية.

  • تأصيل “الاجتهاد الجماعي والمؤسسي”: يقدم رؤية عملية لمواجهة النوازل المركبة (الطبية، الاقتصادية، السياسية) عبر تكامل العلوم الشرعية والحديثة.

  • معالجة قضايا العقل المسلم: يتناول أسباب استقالة العقل الإسلامي، وكيفية إحياء ملكة النقد والتفكير الاستنباطي مجدداً.

معلومات إضافية

المؤلف

الناشر

المعهد العالمي للفكر الإسلامي

سنة النشر

2016

عدد الصفحات

173

التصنيف

هذا غير متوفر في المخزون حالياً.

رمز : غير محدد التصنيفات: , Product ID: 22149

الوصف

الأفكار الأساسية:

  • الباب الأول: المفاهيم المحورية الموجهة للاجتهاد والرأي:

    • معنى الاجتهاد والحرية العقلية: التأكيد على أن الاجتهاد عبادة ومسؤولية حية تسقط الإثم عن المخطئ الأهل وتكافئ المصيب، وتجرم إقحام غير الأهل.

    • الاجتهاد والنص: مناقشة مقولة “لا اجتهاد مع النص”؛ والتأكيد على أن النص القطعي لا يلغي الاجتهاد في فهمه وتنزيله وتحقيق مناطه بالواقع.

    • الاجتهاد وتطوير أصول الفقه: الانتقال بعلم أصول الفقه من مجرد أدوات تجريدية وضوابط قياس استثنائية إلى منظومة مقاصدية مرنة تخدم المصالح وتستوعب مستجدات العصر.

    • الإجماع والاجتهاد الجماعي: إعادة تعريف الإجماع وتجاوز التعذر التاريخي لتطبيقه عبر تفعيل المؤسسات، والمجامع الفقهية، والشورى المجتمعية، والاجتهاد المؤسسي الجماعي.

    • شروط المجتهد وتجاوز التعجيز: نقد التشدد والتعجيز في شروط المجتهد التقليدية التي أدت لمقولة “انسداد باب الاجتهاد”، والترجيح بين مراجعة الشروط لتيسيرها وإضافة شرط “الوعي بالواقع والعلوم الحديثة”.

  • الباب الثاني: التجديد والتقليد والاتباع:

    • مفهوم التجديد: التجديد ليس نقضاً للأصول ولا اختراعاً لدين جديد، بل هو عودة بالدين إلى صفائه وتنقية التدين البشري مما علق به من شوائب التاريخ وجاهليات العصر.

    • حركية التجديد: التجديد عملية مجتمعية ومؤسسية شاملة تضم العلوم والمناهج والواقع.

    • التقليد والجمود: بيانه كعامل رئيسي في استقالة العقل المسلم وانحسار الأمة.

  • الباب الثالث: الأمة والمرجعية والعالمية:

    • اعتبار الأمة الإطار التاريخي والناظم لحركة الاجتهاد.

    • التأكيد على المرجعية كأرضية ثابتة، والعالمية كمجال كوني استيعابي لدعوة الإسلام ورسالته التغييرية.

  • الباب الرابع: تقويم حركات الإصلاح والنهضة:

    • قراءة نقدية في خطاب النهضة العربي (القومي والعلماني والإسلامي).

    • تحليل أسباب انحسار الحركات الإصلاحية وتعثرها بفضل انقطاع الحلقات وعدم التوازن بين الأصول والمتغيرات.

 

تحليل معمق للكتاب:

يقدم الدكتور سعيد شبار في هذا العمل رصداً معمارياً وإبستومولوجياً لظاهرة “الاجتهاد والتجديد” في الفكر الإسلامي، مستهدفاً الانتقال بها من حالة “الشعار والشحن العاطفي” إلى حالة “المنهاج والمعرفة المنظمة”. ويمكن تقسيم التحليل العميق للكتاب إلى المحاور الأربعة التالية:

1. تحرير المفاهيم وإعادة بناء المصطلحات

  • تجاوز الحرفية والمدرسية: يرى الكاتب أن إشكالية التجديد في الفكر الإسلامي المعاصر تبدأ من “أزمة المفاهيم”. فقد عانت المصطلحات الأصولية (مثل: الاجتهاد، الرأي، القياس، الإجماع) من اختزال تاريخي جعلها أدوات تجريدية مغلقة.

  • التمييز بين الدين والتدين: يضع المؤلف فاصلاً منهجياً جوهرياً؛ فالتجديد لا يمس “الدين” كأنظمة وقواعد ونصوص وحي معصومة، وإنما ينصبّ على “التدين” كفهم بشري وممارسة تاريخية تتعاورها ظروف الزمان والمكان.

  • الاتباع في مقابل التقليد: يعيد الكتاب الاعتبار لمفهوم “الاتباع” الصدري كبديل إيجابي للتقليد، حيث يعتمد الاتباع على فهم الدليل وإعمال العقل، بينما يمثل التقليد تعطيل الملكات العقلية والاستسلام للآراء الموروثة دون محاكمة منهجية.

2. نقد المنظومة الأصولية التقليدية وآليات تجديدها

  • تفكيك الشروط التعجيزية: ينتقد المؤلف المبالغة التاريخية في وضع شروط المجتهد، ويرى أن تحويل الاجتهاد إلى “مثالية مستحيلة” كان السبب المباشر وراء إعلان المقولة التوهيمية بـ “انسداد باب الاجتهاد”.

  • المقاصد بدلاً من الظواهر: يشدد شبار على أن أصول الفقه المعاصر يجب أن ينتقل من الاستغراق في الدلالات اللفظية والشكليات اللغوية الضيقة إلى إعمال المقاصد الكلية للشريعة (حفظ الدين، النفس، العقل، النسل، المال، والعدل، والحرية) لمواجهة تعقد الحياة المعاصرة.

  • تفعيل الاجتهاد الجماعي والمؤسسي: يرى الكاتب أن الفردية في الاجتهاد لم تعد قادرة على استيعاب النوازل المعقدة (كالعلوم الحيوية، والاقتصاد الرأسمالي، والتطورات الرقمية)؛ ومن ثم فإن البديل المنهجي هو “الاجتهاد الجماعي والمؤسسي” الذي يدمج بين علماء الشريعة وخبراء العلوم الإنسانية والحديثة.

3. تشخيص العوائق المعرفية والسياسية للنهضة

  • تضافر الاستبداد والجمود: يحلل المؤلف الجذور التاريخية لتراجع الاجتهاد، موضحاً كيف التحم الاستبداد السياسي بالجمود الفقهي؛ حيث يلغي الاستبداد حرية الفكر والتفكير، بينما يوفر الجمود الفقهي غطاءً لتكريس الأمر الواقع.

  • تقويم المشاريع النهضوية: يقدم المؤلف قراءة نقدية حادة للمشاريع الفكرية المعاصرة (التيارات العلمانية، القومية، والسلفية التقليدية)؛ إذ عاب على الأولى اغترابها عن المرجعية الإسلامية واستيرادها للمفاهيم الغربية، وعاب على الأخيرة استغراقها في الماضي واجترار الجزئيات دون وعي بالمقاصد وسنن الواقع.

4. أطروحة العالمية والمرجعية

  • استعادة الشهادة الحضارية: يؤكد الكاتب أن الاجتهاد والتجديد ليس للداخل الإسلامي فحسب، بل هو شرط لتأهيل الأمة لاستعادة دورها في “الشهادة العالمية”. فالرسالة الإسلامية كونية، والتجديد هو الأداة الوحيدة لتقديم حلول إسلامية إنسانية للمشكلات التي يعاني منها العالم المعاصر في ظل هيمنة العولمة المادية.

 

أهم 20 اقتباسًا من الكتاب مع توثيق الموضع:

  • في طبيعة الاجتهاد ومرجعيتيه:

    “الاجتهاد بذل المجهود في طلب المقصود من جهة الاستدلال.” [ص 13]

  • في منزلة المجتهد وأجره:

    “إنما يؤجر المخطئ على اجتهاده في طلب الحق، لأن اجتهاده عبادة، ولا يؤجر عن الخطأ، بل يوضع عنه الإثم فقط.” [ص 13-14]

  • في خطورة الجهل وتسنم غير الأهل للاجتهاد:

    “الجهل وعدم الأهلية هما مظنة الخطأ على العموم، والعلم والأهلية هما مظنة الصواب على العموم… والحكم إنما يكون للراجح والغالب لا للنادر والشاذ.” [ص 14]

  • في أثر الجمود على العقل والأمة:

    “لكنه لما أتى على هذا المجال زمان من الجمود والانكماش، قضى على تلك الحركة أن تتوقف، وعلى العقل أن يستقيل، وعلى الاجتهاد أن يغلق بابه، وعلى الأمة بالتالي أن تنسحب من موقع الشهادة والقيادة.” [ص 15]

  • في انحسار الوعي واستيراد المفاهيم:

    “انحسار الاجتهاد على يد السلف في عملية استنباط الأحكام من أدلتها الشرعية… كان بسبب انحسار الوعي الإسلامي نفسه.” [ص 16]

  • في ضابط الاجتهاد بالرأي المحمود:

    “فكل من المنهج اللغوي المحض والمنهج العقلي المحض لا يتفق مع طبيعة التشريع بما هو نصوص ودلالات وإرادة وروح ومقاصد.” [ص 17]

  • في حقيقة الاجتهاد مع وجود النص:

    “فالاجتهاد قائم حتى مع هذه النصوص قطعية الدلالة والثبوت… لكنه يقف عند الفهم واستنباط الفروع وتحرير الأحكام.” [ص 22]

  • في مرونة الشريعة واتساع مقاصدها:

    “إن النصوص الشرعية في مجال الحياة العامة… هي نصوص مقاصد أقرب منها إلى نصوص الأشكال.” [ص 24]

  • في خطورة تحنط القياس بالفلسفة الصوريه:

    “عطل الناس ذلك القياس الفطري واستعملوا المنطق الصوري التحليلي الدقيق حتى جمّدوا القياس في معادلات دقيقة عقيمة، لا تكاد تولد فقهاً جديداً.” [ص 24]

  • في دور التوحيد كمنطلق للاجتهاد:

    “فالعقل والقلب اللذان ينفعالان بالتوحيد ويجعلانه المبدأ المحدد والمعين… لا خوف عليهما، لأن التوحيد أضمن المبادئ الضامنة.” [ص 24-25]

  • في توسيع نطاق الاجتهاد ليشمل علم الأصول:

    “الاجتهاد الذي ندعو إليه لا ينبغي أن يقف عند حد الفروع الفقهية فحسب، بل ينبغي أن يتجاوزها إلى دائرة أصول الفقه نفسها.” [ص 25]

  • في سعة المقاصد ودورها الاجتهادي:

    “فالنصوص إذا أخذت بظاهرها وحرفيتها فقط، ضاق نطاقها وقل عطاؤها، وإذا أخذت بعللها ومقاصدها كانت معيناً لا ينضب.” [ص 25-26]

  • في الخروج من تعصب المذاهب إلى سعة التشريع:

    “يجب علينا الآن أن نخرج من ضيق المذاهب إلى سعة الشريعة الإسلامية السمحة السهلة، ونختار من جميع المذاهب وآراء الفقهاء ما هو الأصلح والأنسب لعصرنا هذا.” [ص 36]

  • في نقد الشروط التعجيزية للمجتهد:

    “وأما الاجتهاد الكامل… فقد أحيط بشروط يكاد يستحيل توافرها في فرد واحد.” [ص 40]

  • في المرونة الضرورية بشروط الاجتهاد حسب المصلحة:

    “فإذا وجدنا أنفسنا في عصر نشكو فيه تجميد الفقه وتخلفه وتكاثر الأقضية وافتقاد المجتهدين… تقتضينا بالضرورة إلى أن نرخي من تلك الشرائط لأهلية المجتهد.” [ص 41]

  • في الاستبداد السياسي كواحدة من آفات إعاقة الاجتهاد:

    “والاستبداد ماحٍ أو مضاد للاجتهاد. وحرية الفكر إذن هي من دواعي الاجتهاد.” [ص 47]

  • في المفهوم الشامل والشعبي للتجديد:

    “فالتجديد لشيء ما هو إلا محاولة العودة به إلى ما كان عليه يوم نشأ، بحيث يبدو مع قدمه كأنه جديد.” [ص 55]

  • في توجيه التجديد للتدين لا للدين ذاته:

    “وينصب التجديد على دين الأمة [تدينها]، وليس على دين الله تعالى.” [ص 55]

  • في محورية الفاعلية الروحية والإيمانية لبناء الحضارة:

    “إذا وهنت الدفعة القرآنية توقف العالم الإسلامي، كما يتوقف المحرك عندما يستنزف آخر قطرة من الوقود.” [ص 58]

  • في تحديد القومية والشخصية المتوازنة للتجديد:

    “…على أن يكون تجديداً في ظل الأصالة الإسلامية، يفرق بين ما يجوز اقتباسه وما لا يجوز، ويميز بين ما يلائم وما لا يلائم، شعارهم الجمع بين القديم النافع والجديد الصالح.” [ص 60]

 

الخاتمة:

إن التجديد المنشود—كما ينتهي إليه المؤلف—لا يتحقق بالشعارات الاستهلاكية، ولا بقطيعة التراث، ولا بالاجترار الحرفي للنصوص، وإنما بـ تكامل المرجعية مع المنهجية: عبر فهم عميق ومقاصدي للنص المعصوم، يقابله فهم دقيق واستيعاب شامل لواقع العصر وعلومه الإنسانية والتطبيقية. ومن ثم فإن المستقبل الفقهي والحضاري للأمة مرهون بمدى قدرتها على بناء مؤسسات اجتهادية جماعية، وتجديد علم أصول الفقه، وتوفير بيئة من الحرية العقلية والمسؤولية الإيمانية التي تسمح للعقل المسلم بتقديم إجابات حية عن أسئلة الواقع وتحديات العصر.

 

للقراءة والتحميل

 

المراجعات

لا توجد مراجعات بعد.

كن أول من يقيم “مختصر الاجتهاد والتجديد في الفكر الإسلامي المعاصر”

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

E-mail
Password
Confirm Password