السياسة الشرعية – مدخل إلى تجديد الخطاب الإسلامي

أهم 20 اقتباسًا من الكتاب مع توثيق الموضع:

• في تعريف السياسة الشرعية:

  “هي تدبير شؤون الأمة، وتنظيم مرافقها بما يتفق وروح الشريعة، وأصولها الكلية، ولو لم يرد فيها شيء من النصوص التفصيلية الجزئية الواردة في الكتاب والسنة.” (ص 17)

• في الفرق بين السياسي والفقيه:

  “الفقيه ابتداء هدفه صحة الأحكام من حيث قوة الدليل… أما السياسي فهدفه النجاح والنصر، وهدف السياسة الشرعية أن تحقق للسياسي النجاح والنصر والظفر من غير تناقض مع النصوص الشرعية والمصالح المرجوة.” (ص 15)

• في الجمع بين قراءتين:

  “وفهم هذه السنن الكونية عند تنزيل النص الشرعي على أرض الواقع هو من الجمع بين القراءتين: قراءة كتاب الله المنظور؛ وهو الكون، وقراءة كتاب الله المسطور؛ وهو القرآن الكريم.” (ص 11)

• في مرونة السياسة الشرعية وعمومها:

  “فالسياسة لا تتوقف عند التطبيق الحرفي والإملائي للنص، لكنها تنعم النظر فيما يؤول إلى تحقيق مراد الشارع من وراء التطبيق.” (ص 19)

• في حقيقة الاستحسان:

  “الاستحسان… ترك القياس والأخذ بما هو أوفق للناس، وقيل: الاستحسان طلب السهولة في الأحكام فيما يبتلى فيه الخاص والعام… وحاصل هذه العبارات أنه ترك العسر لليسر.” (ص 9)

• في اشتراط استيعاب جوانب الدين للتطبيب السياسي:

  “لا يحمل هذا الدين إلا من أحاطه من جميع جوانبه. ومن مفردات الإحاطة ولوازمها امتلاك مهارة التنفيذ، والوعي للسياسات التي تحمي الدعوة.” (ص 14)

• في تعريف ابن القيم للسياسة العادلة:

  “فأي طريق استخرج بها العدل والقسط فهي من الدين، وليست مخالفة له… بل هي جزء من أجزائه، ونحن نسميها سياسة تبعاً لمصطلحهم، وإنما هي عدل الله ورسوله.” (ص 94)

• في خطورة التفسير الحرفي مع إغفال الواقع:

  “فإذا لم تتحقق المصالح نتيجة فهمنا للنص فهماً حرفياً… وأهمل النظر إلى المصالح المجتناة على أرض الواقع؛ فهذا يستدعي إعادة النظر في الفهم؛ لأنه لا يحقق مقصود المشرع.” (ص 16)

• في البناء المنهجي المقاصدي عند ابن القيم:

  “فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث؛ فليست من الشريعة، وإن أدخلت فيها بالتأويل.” (ص 48)

• في ضابط ابن خلدون لابتعاد العلماء عن السياسة النظريّة:

  “العلماء من بين البشر أبعد عن السياسة ومذاهبها… والسبب في ذلك أنهم معتادون النظم الفكري والغوص على المعاني وانتزاعها من المحسوسات… والسياسة يحتاج صاحبها إلى مراعاة ما في الخارج.” (ص 55)

• في الفرق بين أدب الشريعة وأدب السياسة:

  “الأدب أدبان: أدب شريعة وأدب سياسة، فأدب الشريعة ما أدّى الفرض، وأدب السياسة ما عمَر الأرض.” (ص 24)

• في الوعي بالنتائج والمآلات:

  “فإن من لم يعرف الواقع في الخلق والواجب في الدين لم يعرف أحكام الله في عباده، وإذا لم يعرف ذلك كان قوله وعمله بجهل، ومن عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح.” (ص 38)

• في مشروعية الأخذ بالخبرات الإنسانية والقرائن:

  “فلا يقال: إن اعتماد القرائن العلمية في القضايا الجنائية لم يرد به الشرع… لأن هذه البينات أقوى دلالة من شهادة الشاهد.” (ص 94)

• في معالجة الأزمات المستقبلية والتخطيط المبكر (اجتهاد عمر):

  “ومن اللافت للنظر أن تدخل عمر بن الخطاب لم يكن بسبب وجود أزمة واقعة… وإنما توقع عمر حدوث الأزمة في المستقبل، فعمل على مواجهتها قبل وقوعها، وهذا ما ينبئ أن التخطيط هو واجب الدولة.” (ص 85)

• في مفهوم التجديد الحضاري الحقيقي:

  “فالسياسة الشرعية أداة النهضة المرتجاة، ذلك أنها تقدم الحلول بما لا يخرج عن كليات الشريعة… فتتجنب بذلك عثرات الحداثيين وما بعد الحداثيين الذين بنوا نهضتهم على القطيعة مع الماضي.” (ص 16)

• في فلسفة القواعد الأصولية والمصالح المترددة:

  “إن الشأن في معظم المنافع والمضار، أن تكون إضافية (نسبية) لا حقيقية، فهي منافع ومضار في حال دون حال، وبالنسبة إلى شخص دون شخص أو وقت دون وقت.” (ص 58)

• في فقه استغلال الموازنات والعلاقات الدولية:

  “طبيعة العلاقات الدولية تستدعي تقليل الأعداء وتكثير الأصدقاء والإفادة من التوازنات الدولية.” (ص 80)

• في مرونة التعامل مع النظم السياسية من واقع قصص الأنبياء:

  “التنوع القرآني يفرض على العقل المسلم أن يبحث بعمق في فهم واقع النظام السياسي الذي يتعامل معه، وإلى أي حد يمكن أن يتحالف معه، وكيف يمكن أن يحمي نفسه.” (ص 53)

• في التمييز بين إشراف الدولة وتدخلها:

  “التفريق بين مفهوم (إشراف الدولة) ومفهوم (تدخل الدولة) قضية مهمة تحتاج إلى تجلية في عصر العولمة لفتح الباب للمجتمع أن ينظم نفسه بعيداً عن تعقيدات العمل الحكومي.” (ص 98)

• في وظيفة الدولة الاجتماعية والرعاية:

  “ففي دولة الرعاية تقوم الدولة بتوفير التعليم والعلاج والمعالجة والعمل للمواطنين كافة… أما في حال الأفراد العاجزين؛ فإن الدولة مسؤولة مسؤولية مباشرة في التدخل لحمايتهم.” (ص 96-97)

الخاتمة: