أسواق الأوراق المالية ودورها في تمويل التنمية الاقتصادية

أهم 20 اقتباسًا من الكتاب مع توثيق الموضع:

• “هذا الكتاب هو أول عمل موسوعى فى مجال أسواق الأوراق المالية يغطى جوانب القصور في المكتبة العربية، ويلبى احتياجات الباحثين والدارسين والممارسين وصناع القرار.” (ص. 4)    

• “واختيار المؤلف لهذا الموضوع لم يكن ترفا فكرياً صادف هوى فى نفسه، وإنما كان اختياراً صعباً تولد من إحساس عميق في خويصة نفسه بأن قيامة بهذا العمل من قبيل فروض الكفاية، وأنه إذا انصرف عن القيام به، فقد لا يقوم به غيره وبأنه مسئول أمام الله والمجتمع عن إزاحة الأستار وكشف النقاب عن ماهية هذه الأسواق، بعد ما استبان له استحالة غياب هذه السوق عن واقعنا الاقتصادى المعاصر، رغم ما يشوب معاملاتها من بعض أدران المدينة المعاصرة، إلا أنه يرى أنه من الممكن تطهيرها من شوائبها، وصهرها في بوتقة الفكر الإسلامي الأصيل وإخضاع معاملاتها لمبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها العامة.” (ص. 4)    

• “وقد حرص المؤلف على اصطحاب القارئ معه خلال رحلته الطويلة مع هذا السفر ليتعرف على مختلف الأسواق، كيف نشأت، ومتى ولدت، وكيف اكتسبت أسماءها، وكيف تطورت على مر العصور بدءًا بالعصور البدائية، وانتهاء بعصر الثورة الصناعية، والتي اقترن ظهورها بظهور البورصات السلعية.” (ص. 4)    

• “ثم يعرض المؤلف من خلال هذا الفصل للسوق الأولية ويعرج منها إلى السوق الثانوية، باعتبارهما رافدى سوق الأوراق المالية.” (ص. 4)    

• “ومن السوق الرسمية ينتقل بنا المؤلف إلى السوق غير الرسمية ويتناول بقدر من التفصيل ماهية هذه السوق، وكيفية التعامل من خلالها مع المشتغلين بأعمال المتاجرة في الأوراق المالية وهم طائفة الديلرز»، ثم يتطرق إلى نظم التسعير في هذه الأسواق وينطلق من هذا وذاك للحديث عن السوق الثالثة، ثم الرابعة، وهذان من الأسواق المستحدثة التي أغفلتها أغلب المؤلفات العربية.” (ص. 4)    

• “ويتصدى بعد ذلك من خلال ذات الفصل للتساؤلات المطروحة عن أسباب تقلب الأسعار في هذه الأسواق بين لحظة وأخرى، فيعرض لدور جهاز الثمن في تحديد حركة واتجاهات الأسعار وفقًا لمختلف النظريات، ثم ينتقل إلى المؤشرات المستخدمة في الأسواق العالمية لقياس حركة السوق واتجاهات الأسعار.” (ص. 5)    

• “أما الفصل الثاني فيتطرق إلى طرق وأساليب تنفيذ العمليات في مختلف البورصات وكذا للقوانين الحاكمة للتعامل فيها، ودور الوسطاء الماليين، وصناع السوق والمشتغلين بأعمال المتاجرة والسمسرة في هذه البورصات، أما الفصل الثالث والأخير من هذا الباب فيعالج مسألتي التخلف والتنمية، ويثبت على وجه القطع واليقين أن الفكر الامبريالي في القرن العشرين لم تتغير نظرته للدول النامية والمتخلفة عن فكر التجاريين.” (ص. 5)    

• “ويتناول البيوع التي تجرى في أسواق الأوراق المالية، ونظرة الشريعة الإسلامية إليها ، فيعالج الفصل الأول الشركات في الفقه الإسلامي، وموقف الفقه الإسلامى من شركة المساهمة، أما الفصل الثاني فيتناول الأدوات المالية التي يجرى التعامل عليها في أسواق الأوراق المالية، وهي الأسهم والسندات وحصص التأسيس.” (ص. 5)    

• “وقد تناول المؤلف كلاً منها بقدر من التفصيل، كما عرض من خلال هذا الفصل لموقف الفقه الإسلامي منها وآراء الفقهاء المعاصرين مرجحا الرأى الراجح، وتاركا الرأى المرجوح.” (ص. 5)  

• “وقد اجتهد المؤلف في التوصل إلى الأحكام الشرعية التي احتدم الخلاف بشأنها، وكان عمدته في ذلك الأدلة الثابتة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة.” (ص. 5)    

• “أما الفصل الثالث والأخير فقد تناول أنواع البيوع وصيغ العقود في أسواق الأوراق المالية، وموقف الفقه الإسلامي منها، فتعرض في المبحث الأول للبيوع العاجلة، فعالج مسألة البيع بالمزاد أو ما يسمى ببيع المزايدة، وكذا البيع على المكشوف، والشراء بالحد، ومما لا شك فيه أن النوعين الأخيرين هما أبرز صور المضاربة في كثير من الأسواق التي تسمح قوانينها بممارسة هذه البيوع.” (ص. 5)    

• “ثم عرض المؤلف الموقف الفقه الإسلامي من هذه البيوع.” (ص. 5)    

• “أما المبحث الثاني فقد تصدى للبيوع الآجلة الباتة القطعية، وكذا لموقف الشرع الإسلامي منها .” (ص. 6)    

• “أما المبحث الثالث والأخير فقد جعله المؤلف خاتمة هذا الكتاب، وفصل له من ذيول الكلام، خاصة وأن كثيرا من المؤلفات صورته على غير صورته، وجعلت صورته مغايرة لحقيقته، وهو ما يسمى فى البورصات بالبيوع الخيارية الشرطية The Options .” (ص. 6)    

• “وعند معالجة المؤلف الموقف الشريعة الإسلامية من هذه البيوع حرص على حشد الأدلة الدامغة والبراهين الساطعة على بطلان هذه البيوع والتي أباحها البعض جهالة أو خلابة.” (ص. 6)  

• “فيهدف هذا المشروع إلى دراسة صيغ المعاملات المصرفية والاستثمارية والمالية المستخدمة في المؤسسات الإسلامية وخاصة في البنوك وشركات الاستثمار.” (ص. 7)    

• “يتمثل نتاج هذا المشروع في عدد من البحوث التي يغطى كل منها ناحية أو موضوعا محددا من الصيغ التي تنظم علاقات هذه المؤسسات سواء أكانت مع غيرها من الأفراد والمؤسسات الأخرى أم في جانب استخداماتها للأموال المتاحة لها أم في جانب الخدمات الأخرى غير التمويلية التي تقوم بها، ويقدر مبدئيا أن يصل عدد البحوث المطلوبة إلى حوالى ٤٠ بحثا تغطى النواحي التالية:” (ص. 7)    

• “ويشترط في كل من البحوث المطلوبة في هذا المشروع أن تغطى عناصر معينة على وجه التحديد هي: وصف للوظيفة الاقتصادية للعقد أو العملية أو النشاط موضوع البحث، أي للفائدة المستهدفة من كل منها.” (ص. 7)    

• “وصف تحليلى للإطار القانونى للعقد أو العملية أو النشاط، أي للأحكام القانونية الوضعية التي تحكم كلا منها وتنظمها.” (ص. 7)    

• “بيان الحكم الشرعي للعقد أو العملية أو النشاط، فإن كان الحكم الشرعي هو الإباحة بصورة مبدئية ولكن يشوب العقد أو العملية أو النشاط بعض المخالفات الشرعية الجزئية – فينبغى أن يشمل البحث بيانا بالتعديلات أو التحفظات المقترح إدخالها لإزالة الاعتراض الشرعي، وكذلك بحث مدى قبول هذه التعديلات للتطبيق من الناحية القانونية الوضعية التي تحكم العملية.” (ص. 7, 8)

الخاتمة: