الوصف
كلمة التحرير
============
الملخص
بصدور العدد الثالث من إسلامية المعرفة يكون قد مضى على الاستعدادات الأولية لإصدارها في مكتب المعهد بماليزيا ستة عشر شهرا على انعقاد أول اجتماع لهيئة التحرير. ولا ريب أن الأعداد التي صدرت حتى الآن غير كافية لإجراء وصف دقيق لشخصية المجلة أو إصدار حكم تقويمي محدد على وجهتها، فضلا عن تقدير نجاحها في خدمة الرسالة التي دعت إليها وتحقيق الأهداف التي أنيطت بها. إلا أن ذلك لا يمنع من إبراز النقاط الآتية التي نأمل أن نفتح بها حوارا بين القراء يثري الرؤى ويطور الأفكار.
1- هناك شعور قوي لدى المهتمين بإسلامية المعرفة وتأصيل العلوم بأنه قد آن الأوان للانتقال من مجرد الدعوة إلى الفكرة والتبشير بها، وإبراز إطارها الفلسفي الجامع، إلى القيام بالبحوث والدراسات القطاعية، تطبيقا للفكرة، وتطويرا لمناهجها وآليتها العلمية، وبلورة طرائقها الإجرائية، وتعميقا لمقولاتها ومفاهيمها التحليلية.
2- يعتقد عدد غير قليل من المهتمين بحركة الأفكار وتاريخها -وخاصة في مجال فلسفة المعرفة ومناهج تحصيلها- أن تراكم الإنتاج الفكري والعلمي في مختلف مجالات المعرفة عنصر بالغ الأهمية في تكامل المنهجية المعرفية وتبلور أسسها الفلسفية ونضج مقولاتها العلمية.
3- بما أن الوحي-قرآنا وسنة- هو الإطار المرجعي لإسلامية المعرفة وتأصيل العلوم، فإن الأمر ينطوي على مزيد تعقيد بالنسبة للباحث المسلم في أي مجال من مجالات المعرفة، ويتطلب منه جهدا مضاعفا قد لا يجد غير ه من الباحثين نفسه في حاجة إليه. وليس مطلوبا من هذا الباحث أن يكون فقط على وعي بتطور فلسفة المعرفة في المجال الذي يليه، وامتلاك لناصية المقولات العلمية والمناهج والآليات البحثية في ذلك المجال، سواء أكان ذالك في إطار التجربة التاريخية الإسلامية، أو في إطار الحضارة الغربية، وإنما المطلوب من الباحث المسلم أن يستوعب ذلك كله، ويدخل في عملية تعامل مباشر مع الوحي، يستنطق نصوصه، ويستخلص بصائره ويستكشف فلسفته، ويمسك بخيوط المنهجية الناظمة لتعاليمه وأحكامه …
بحوث ودراسات
================
يركز البحث على الأطروحة الأساسية لإسلامية المعرفة، وخطة العمل التي انبنت عليها، متتبعاً بالتحليل بعض الاستجابات، وردود الأفعال إزاء تلك الأطروحة. ويخلص إلى أنه قد آن الأوان للانتقال بإسلامية المعرفة من المبادئ المعرفية الكلية المؤسسة لها إلى التأصيل إلى حركة إنتاج علمي يعالج القضايا التي يواجهها الفكر الإسلامي، فيشرح الإطار النظري لإسلامية المعرفة، والصعوبات الإجرائية المتعلقة بتطبيق الخطة التي وضعها الفاروقي، وردود الأفعال المعارضة، وقصور الطرائق العلمية التراثية، ثم النقلة الصعبة من المبادئ إلى الطرائق. ثم يتعرض لشبح المذهبية والعلاقة بين الوحي والعقل، ويشرح الخطة الأساسية والمبسطة، والخطة العامة المقترحة للمشروع.
تهدف الدراسة إلى تتبع الاتجاهات العامة لجهود أسلمة العلوم الاجتماعية. فتبدأ بلمحة تاريخية عامة. ويشرح البحث مفهوم ومصطلح الأسلمة، ومدى اختلاف الآراء حولها، والمقصود بالتأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية، والمنهج المتبع في ذلك، ثم الإجراءات المنهجية للتأصيل، والبحوث التأسيسية التي أصّلت لفكرة الأسلمة، كالبحوث التي تتناول التصور الإسلامي للإنسان، والمجتمع، والوجود. ثم تكشيف آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية، وإعادة قراءة ومراجعة كتب التراث، لاستخلاص مناهج الأسلمة منها. ثم التعرض للكتابات التي تناولت إصلاح مناهج العلوم الشرعية، وكيف نحتاج إلى بناء منهج جديد للتعامل مع القرآن والسنة.
الملخص
يركز البحث حول إبراز الموقع الفكري لابن رشد الحفيد من خلال دراسة بعض القضايا الإشكالية في تراثه الفكري
يتناول البحث طرق دراسة العلوم الشرعية وتدريسها في العالم الإسلامي، محللاً العوامل التاريخية والمنهجية التي أدت إلى الجمود في تلك العلوم، التي تعطلت بسببها عملية الإبداع والاجتهاد فيها. فيبدأ البحث بجوهر القضية الفكرية في العصر الحديث وهو الإصلاح المنهجي، وقضايا إصلاح التعليم في علوم الشريعة. ثم يعرض للمنهجية العلمية للفكر الإسلامي، ويعيد البحث شرح بعض المصطلحات المنهجية في الفقه والقانون، ويعرض للاجتهاد بوصفه عملاً فكرياً منهجياً يستند إلى رؤية كلية، ويطلب الباحث إعادة النظر في مجال كتب الفقه الإسلامي، ومحاولة إصلاح فلسفة التعليم ومناهجه.
يجدد الباحث النقاش حول تجديد أصول الفقه، بوصفه العلم الضابط لعملية الاجتهاد، والمبين لمسالك الاستنباط، والمؤسس لقواعد التعامل مع نصوص الوحي الإلهي. ويدعو إلى ضرورة مراجعة مناهج، وقواعد علم أصول الفقه، وتصفيتها من العناصر غير المنتجة وغير الضرورية، مؤكداً على أن تحويل الكلام في مقاصد الشريعة إلى مبحث أساسي من شأنه أن يفتح أفاقاً أرحب وأكثر غنّى للاجتهاد. فيتناول البحث نشأة علم الأصول وتطوره، منذ بداياته الأولى، ثم مرحلة التدوين، ومدارسه ومناهجه، ويعرض لمفهومه ومجالات التجديد فيه.
——————–
قراءات ومراجعات
===================
لا يستطيع القارئ، مهما أوتي من مقدرة، أن يوجز كتاباً في صفحات، وحسبه أن يعرض منه ما يغري بقراءته، وما يريد المؤلف إيصاله إلى القارئ من أفكار ولا سيما إذا كان المؤلف يعرض فكرة مهمة تتعلق بالأصول، أصول الدين، وأصول الفقه.
ولذلك فقد رأيت أن أعرض موضوعات الكتاب كما أراد مؤلفه عرضها، دون تغيير ذي شأن، وذلك بعد أن أعرِّف بالمؤلف والكتاب. ثم أؤخر ما عنَّ لي من نظرات، أثارها الكتاب في نفسي وعقلي إلى آخر المطاف.
المؤلف: أستاذ جامعي تونسي، متخصص في أصول الدين من الكلية الزيتونية للشريعة، ومن الأزهر الشريف. درّس في عدد من الجامعات العربية، وله عدد من الكتب والأبحاث، منها: العقل والسلوك في البنية الإسلامية، وفقه التدين: فهماً وتنـزيلاً، ودور حرية الرأي في الوحدة الفكرية بين المسلمين.
الكتاب: هو الخامس من سلسلة المنهجية الإسلامية، التي يصدر لها المعهد العالمي للفكر الإسلامي. صدر في طبعته الأولى عام 1987 عن دار الغرب الإسلامي في بيروت، وصدر في طبعته الثانية عن المعهد العالمي للفكر الإسلامي عام 1993. يقع في (141) صفحة من القطع المتوسط، بما فيها الفهرس والمقدمات.
يتألف الكتاب من مقدمة وتمهيد وبابين، وكل باب يضم فصلين، ينتهي بالخاتمة. وقد قدم لطبعته الثانية الدكتور طه جابر العلواني، رئيس المعهد بمقدمة ضافية في عشر صفحات.
بني الكتاب على فكرة الخلافة، بوصفها مهمة الإنسان في الحياة، وعلى وظيفة العقل في إنجازها. فتناول الأساس العقدي للخلافة، لينطلق منه إلى بيان واقع الخلافة وطبيعتها ومنهاجها، ثم عرض وظيفة العقل في إنجازها، ولا بد لهذا الإنجاز أولاً من فهم الوحي، ليصار إلى تنـزيله منجزاً في واقع الحياة. فموضوعات الكتاب شديدة الارتباط بعضها ببعض، أقيمت على أساس منطقي متين …
الخطاب العربي المعاصر: قراءة نقدية في مفاهيم النهضة والتقديم والحداثة هو في أصله دراسة قدمها الباحث اللبناني فادي إسماعيل إلى الجامعة الأمريكية ببيروت سنة1987 للحصول على درجة الماجستير. وقد تناول فيها بالتحليل نماذج من الخطاب العربي المعاصر في الحقبة التاريخية ما بين1978-1987. يتكون الكتاب من181 صفحة من الحجم المتوسط ويحتوي على تمهيد ومقدمة وأربعة فصول وخاتمة ثم ثبت بقائمة المراجع والكشاف العام.
في تمهيد الكتاب ومقدمته، يحدد الباحث مهمة دراسته على أساس أنها دعوة لعملية قطع تدريجي مع التكوين النظري والمنهجي الذي يتحكم في حركتنا الفكرية والذي هو من مكونات الغلبة الحضارية وسيادة الأنموذج الغربي للمعرفة. ويقرر الباحث أن الأنموذج المعرفي التوحيدي هو الأنموذج القادر -تدريجياً- على القطع مع الأنموذج المعرفي السائد، لأنه الوحيد الذي يفتح آفاق التغيير الكامل، والذي لا يواجه الأنموذج الغربي في جانب لكي يصالحه في جانب آخر. ثم يضيف أنه ليس من هدف دراسته أن تتعالى على واقع التخلف الذي يرزح تحته العالم العربي والإسلامي، وإنما هي مساهمة في وعي التخلف وجهد ناصب نحو العدل الفكري ووضع الأمور في نصابها حتى لا يحمل الفكر التقليدي والقيم السائدة في مجتمعاتنا مسؤولية التخلف والهزائم. ذلك أن الكثير من الجرائم -كما يقرر الباحث- ارتكب في الفكر والواقع من قبل مجتمع النخبة في أقطارنا العربية والإسلامية باسم الحداثة والتقدم والتنمية: تقدم التبعية وتحديث القمع والاستبداد والتسلط وتنمية المسخ والمجتمعات “المفتونة”، وإنه في النهاية قد مررت تحت عباءة التقدم والحداثة والتنمية إجراءات وأفعال هي في النتيجة ضد الحداثة والتنمية والتقدم.
وعن سؤال الأمير شكيب أرسلان: “لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم؟” يرى الباحث أن دراسته محاولة متأخرة للإجابة عن هذا السؤال أو بالأحرى عن سؤال مكمل هو: لماذا بعد أكثر من100 سنة من محاولات النهضة والتقدم والتوفيق مع العصر لم نتصالح معه ولم نتقدم؟ إن السؤال القديم: “لماذا تقدم الآخرون وتأخرنا نحن؟ لم يعد يتحكم بالإشكالية الثقافية الراهنة، بل …
هل يمكن إبطال الربا في الاقتصاد الحديث؟
هذا هو موضوع البحث المتميز للدكتور محمد عمر شابرا في كتابه: نحو نظام نقدي عادل: دراسة للنقود والمصارف والسياسة النقدية في ضوء الإسلام، الحائز على جائزة الملك فيصل العالمية، والصادر ضمن “سلسلة إسلامية المعرفة” للمعهد العالمي للفكر الإسلامي عام 1987.
وتميز هذا الكتاب يكمن في كونه أول معالجة إسلامية شاملة ومتكاملة لمشكلة الربا، وكيفية إلغائه وإبطاله من الاقتصاد الحديث بطريقة علمية، وربطه ببقية عناصر النظام الإسلامي الأخلاقية والاجتماعية والثقافية.
لقد مر البحث الاقتصادي الإسلامي في هذا المجال -مثلما أشار إلى ذلك خورشيد أحمد في مقدمة الكتاب- بمراحل ثلاث:
* الأولى: بدأت منذ أواسط الثلاثينيات ببداية الصحوة الإسلامية الحديثة، حيث بدأ مفكرو الصحوة وعلماؤها في مواجهة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية المعاصرة، ووجهوا اهتمامهم إلى مشكلة الفائدة الربوية. وعلى الرغم من تناولهم لهذه القضية دون أن يتعمقوا فيها، إلا أنهم أفلحوا في إبراز الموقف الإسلامي والدفاع عنه، ودعوة المجتمع إلى تغيير المؤسسات الاقتصادية لتتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها.
* المرحلة الثانية: كانت مع بداية السبعينيات حيث توجه اهتمام رجال الاقتصاد المسلمين إلى التفكير في البديل الإسلامي للبنوك الربوية. فبدأ التحليل الاقتصادي لحكمة تحريم الربا، وتعينت المحددات الرئيسية لشكل النظام البديل للأعمال المصرفية والمالية الخالية من الربا. وتعددت المؤتمرات والندوات حول الاقتصاد الإسلامي في جانبه النقدي والمصرفي. ولعل أهم إسهام فكري وعملي في هذا المجال ما قدمه مجلس الفكر الإسلامي الباكستاني في تقرير أعدته مجموعة من الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين حول كيفية إلغاء الفائدة من الاقتصاد، وهو أول برنامج شامل ومنظم لإلغاء الربا من الاقتصاد الحديث، وأول محاولة لتطوير نموذج اقتصادي بلا فائدة …
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.