الكليات التشريعية وأثرها في الاجتهاد والفتوى

أهم 20 اقتباسًا من الكتاب مع توثيق الموضع:

1. “يمثل أهمية في ضرورة استيعاب الأساس الفلسفي الذي يصدر عنه التشريع الإسلامي في أحكامه، لغرض فهم جزئياته في ضوء ذلك تحقيقا لمراد الشارع ومقصوده من التكليف” (ص. 13).

2. “ولا يتأتى ذلك في ظل محدودية النصوص الجزئية إلا من خلال العمومات والقياس على القواعد والاستصلاح المرسل وأساس ذلك كله هو الكليات التشريعية، وهو الأمر الذي يحفظ للشريعة صلوحها لكل زمان ومكان” (ص. 14).

3. “فإنّ َ ه طف َّ ف المكيال، ولم يضع الصْن َّ جة وسط كفِة َّ الميزان، وما صدقناه فيه إنّما ُ هو نقطة َ صَد ُ أ من خالص الحديد، ونكتة ٍ سواد في بياض الثوب الجديد” (ص. 21).

4. “التراث الثقافي الكبير الذي خل َّفته الحضارة اإلسالمية للحضارة الحديثة ّ يظل شاهداً على ما كان يت َّصف به الفكر اإلسالمي في عصوره الذهبية” (ص. 22).

5. “وهكذا نجد التشريع اإلسالمي يحمل للمرة األولى في تاريخ التشريع طابع نظام فلسفي يقوم على مبادئ أساسية، بينما ال يعدو القانون الروماني أن يكون َّ مجموعة من الملف ٌ قات القانونية العفوية، ليس بينها رباط عقلي” (ص. 22).

6. “إن ّ انتظام الش ٍ ريعة في نسق ٌ تهيمن عليه نظرة ُ شمولية، ومبادئ ُ ج ُ ملية، ومقاصد ّية، أمر ٌ ال يستريب فيه ذو نَ َص َ فة شَدا في دراسة علومها” (ص. 22).

7. “السبب الثالث: إهمال الن َّ ظر إلى مقاصد الشريعة من أحكامها، وهذا موجب ّ تشع ً ب الخالف، سواء كان خالفا ً عاليا ً -أي بين المذاهب،- أم نازال ً -أي في المذهب الواحد…- كان إهمال المقاصد سببا ً كبيرا ً في جمود الفقهاء، ومعوال ً لنقض أحكام نافعة…” (ص. 19).

8. “ومثل ذلك قولك: هذا العالم، وهذا العالم كل العالم، إنّما أراد أنّه ِ ُّ م حق العالم،” (ص. 30).

9. “وأن المقصود بـ”الكل ّية” حتى اآلن ما يشمل اإلطالقات العشر السابق ذكرها، فلم ُ ننتخب منها بعد ّ ما ينطبق عليه وصف: “التشريعية”” (ص. 40).

10. “ومن المهم ّ أن أستعجل ههنا التنبيه على أن الكل ّية ال ينبغي أن تكون معياراً ّ إلنتاج التشريع حتى تكون نصية قطعية، أو معنوية استقرائية قطعية، أو قريبة ّ بحيث تغلب على الظن غلبة قوية” (ص. 41).

11. “وال يقال: هؤالء صحابة رسول اهلل  ّ ، وهم أعلم الناس بالشرع، وقد أجروا ّ عمومات النصوص على الحقيقة اللغوية، ألن التفاوت بينهم في العلم باالستعمال ِ من العرب في فهمه كالقديم العهد” (ص. 163).

12. “إن ّ لهذا التقصير مقد ّ مات، أهم ّ ها فيما يهمنا إغفال النظر في الكل ّيات التشريعية، وإهمال ُ إيقاعها في موقع الهيمنة والحاكمية المثبت َة في بحثنا عن الخصائص، والولوع بأخذ األدل ّة أخذاً ّ أوليا ً ظاهريا ً مستسه ًال بإطالق” (ص. 175).

13. “فالعالم من يتوصل ّ بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم اهلل ورسوله…” (ص. 211).

14. “لنا أن نتصو ّ ر الش َّ لل التام الذي يصيب قطاعات ّ الحياة كلها لو قيل بسلب ثمنيتها مر َّة واحدة من غير تدر ُّ ج وال مقدمات، وال ُمستعاض به عنها” (ص. 228, 229).

15. “ّ يعد ّ تراثنا األصولي من أبدع ما أنتج العقل البشري عبر التاريخ، وهو بحق ّ مفخرة من مفاخر هذه األم ّ ة؛ إذ ال نظير له عند أمة من األمم، لكن مع ذلك فالعمل البشري يعتريه النقصان، وتشوبه األخالل، ويأبى اهلل العصمة لكتاب غير كتابه، ولرجال غير أنبيائه ورسله” (ص. 231, 232).

16. “يحمل ُ هذا العل َم من كل ِّ خلف ٍ عدول ُ َ ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبط ّلين، وتأويل الجاهلين” (ص. 332).

17. “والضمان، فاألولى ال ُ ستوفى منها الحق، والثانية: ممنوعة، ألنّه ال يلزم حبس َّ هن إلى أن يؤد ّ ي، وهو غير معلوم، فيؤدي إلى حبسه أبدا،ً فلم يبق غير الر ُّ عرف، وفيه ضرر ٌ عظيم ٌ رافع ُ ألصل الحكمة التي شرع البيع من أجلها” (ص. 375, 376).

18. “إن ّ اهلل سبحانه لم يجعل طرق األحكام نصا ً ّ يختص به العلماء، ليرفع اهلل تعالى الذين آمنوا منكم والذين أوتوا جعله مظنونا ّ العلم درجات، ويتصر ّف المجتهدون في مسالك الن َّ ظر، فيدرك بعضهم الصواب، ِّ فيؤجر عشرة أجور، ويقصر آخر فيدرك أجراً واحدا،ً وتنفذ األحكام الدنيوية على ما أراد اهلل سبحانه، وهذا بي ٌّن للعلماء” (ص. 401).

19. “وسياقه يدل على أنها تسافر وحدها؛ إذ المقصود بيان مبلغ الأمن الوافر والشائع على الطريق من قطع السبيل الذي شكاه السائل، وليس بيان الأمن العادي؛ إذ الأمن العادي يت َّ فق حصوله في أي وقت، وال يدل ُّ على وفور الأمن الشائع سفر ُ ها مع محرم، فذلك أمن عادي، بل سفر ُ ها وحدها، وال…” (ص. 493, 494).

20. “إن َّ مستقبل االجتهاد الفقهي مرتهن ّ بالتفقه في الكل ّيات التشريعية، فإن ّ الطوارئ والنوازل والمستجدات التي ال نظير لها في الجزئيات تتكاثر يوما ً بعد يوم، وال سبيل للوفاء بأحكامها إال من خالل المنطوق بحكمها ِّ ّ يات الشريعة” (ص. 517).

الخاتمة: