الوصف
الأفكار الأساسية:
-
الإطار النظري للمرابحة: يتناول تعريف المرابحة لغة واصطلاحاً، وأحكامها الفقهية في المذاهب الإسلامية، والفرق بين المرابحة الفقهية البسيطة والمرابحة للأمر بالشراء.
-
الجانب التطبيقي المصرفي: يستعرض كيفية تنفيذ عمليات المرابحة في البنوك الإسلامية، والإجراءات الإدارية والقانونية المتبعة، والمشكلات العملية التي تواجه هذا النوع من البيوع.
-
المقترحات والنماذج المستحدثة: يقدم رؤية تطويرية لصيغ المرابحة بما يتوافق مع الضوابط الشرعية ويلبي الاحتياجات الاقتصادية المعاصرة.
تحليل معمق للكتاب:
1. تحليل البنية الفكرية والمنهجية
يعتمد الكتاب منهجية “الاستخلاف الاقتصادي”، حيث لا ينظر للمرابة كأداة مالية فحسب، بل كجزء من نظام متكامل يهدف إلى تحقيق “الوظيفة الاقتصادية” المنضبطة بالشرع.
-
تفكيك العقد: يتبع المؤلف أسلوب التشريح القانوني والشرعي، حيث يبدأ بتوصيف الفائدة الاقتصادية (لماذا نحتاج هذا العقد؟)، ثم يحلل القوانين الوضعية المنظمة له، لينتهي ببيان الموقف الشرعي والبدائل المقترحة.
-
الربط بين النظرية والتطبيق: الكتاب ليس مجرد سرد فقهي، بل هو دراسة ميدانية تنطلق من خبرة المؤلف في “المصرف الإسلامي الدولي”، مما يجعله يدرك الفجوة بين “مرابحة الفقهاء” و”مرابحة المصارف”.
2. التحليل المعمق للفصول الرئيسية
الفصل الأول: تأصيل الأمانة في البيع
-
يناقش هذا الفصل فلسفة “بيوع الأمانة” التي تعتمد على الصدق في إخبار الثمن الأول.
-
التحليل: يبرز المؤلف أن المرابحة في جوهرها هي بيع “ربحي” قائم على “التكلفة بلس”، وهي تختلف عن بيع المساومة في أن المشتري يأمن للبائع في تحديد السعر الأصلي.
الفصل الثاني: هندسة “المرابحة للأمر بالشراء”
-
ينتقل المؤلف هنا إلى أعقد إشكاليات العمل المصرفي الإسلامي.
-
النقد التطبيقي: يحلل الكتاب مسألة “الوعد الملزم” و”تملك المصرف للسلعة”. ويشير إلى ضرورة أن يتحمل المصرف “ضمان الهلاك” قبل التسليم للعميل، فإذا لم يتحمل المصرف المخاطرة، تحول العقد إلى قرض ربوي صريح بزيادة مستترة.
الفصل الثالث: الابتكار والتطوير
-
هذا الفصل هو “المختبر” الذي يقدم فيه المؤلف حلولاً تقنية.
-
النماذج المستحدثة: يقترح نماذج لعقود تتفادى “شبهة العينة” أو “بيعتين في بيعة”، مع تقديم صياغات قانونية تدعم الموقف الشرعي في مواجهة القوانين التجارية التقليدية التي قد لا تعترف بخصوصية التملك المؤقت للمصرف.
أهم نتائج الدراسة
-
المشروعية المنضبطة: أكد البحث أن بيع المرابحة في أصله الفقهي هو بيع أمانة جائز باتفاق المذاهب، ولكن انتقاله للمجال المصرفي (المرابحة للأمر بالشراء) يتطلب حزماً من الشروط والضوابط لضمان عدم تحوله إلى تمويل ربوي مستتر.
-
محورية التملك والقبض: انتهى البحث إلى أن الركن الركين في صحة المرابحة هو تملك المصرف للسلعة ودخوله في ضمانه قبل بيعها للعميل، حيث إن “الغنم بالغرم” هو القاعدة التي تبرر ربح المصرف شرعاً.
-
الفجوة القانونية: كشف التحليل عن وجود فجوة في القوانين الوضعية الحالية التي قد لا تستوعب الطبيعة المركبة لعقد المرابحة، مما قد يؤدي أحياناً إلى تكييفها قانونياً كعقد قرض وليس كعقد بيع.
التوصيات العملية
-
تطوير النماذج العقدية: يوصي الكتاب بضرورة اعتماد نماذج العقود المستحدثة التي اقترحها في الفصل الثالث، والتي تراعي التفريق الدقيق بين (وعد الشراء) و(عقد البيع)، وتحدد مسؤولية كل طرف بوضوح.
-
الرقابة الشرعية اللصيقة: يشدد المؤلف على أن الالتزام بالضوابط ليس مجرد إجراء ورقي، بل يتطلب رقابة فعلية تتأكد من قبض السلعة وحيازتها قبل توقيع عقد المرابحة النهائي مع العميل.
-
التعديل التشريعي: يدعو المعهد من خلال هذا البحث المشرعين القانونيين إلى الاعتراف بخصوصية العقود المالية الإسلامية وإفراد نصوص قانونية تمنع ازدواج الضريبة وتسهل عمليات التملك والبيع المتتالي في المرابحة.
أهم 20 اقتباسًا من الكتاب مع توثيق الموضع:
(ملاحظة: الاقتباسات أدناه مستخرجة من مقدمة الكتاب وتصديره الذي يعكس فلسفة العمل المنهجية):
-
“يهدف هذا المشروع إلى دراسة صيغ المعاملات المصرفية، والاستثمارية، والمالية، المستخدمة في المؤسسات الإسلامية.” (ص 9)
-
“يتمثل نتاج هذا المشروع في عدد من البحوث التي يغطي كل منها ناحية أو موضوعاً محدداً من الصيغ التي تنظم علاقات هذه المؤسسات.” (ص 9)
-
“يجب وصف الوظيفة الاقتصادية للعقد أو العملية أو النشاط موضوع البحث، أي للفائدة المستهدفة من كل منها.” (ص 10)
-
“يتطلب البحث وصفاً تحليلياً للإطار القانوني للعقد أو العملية أو النشاط، أي للأحكام القانونية الوضعية التي تحكم كلا منها.” (ص 10)
-
“بيان الحكم الشرعي للعقد أو العملية أو النشاط ضرورة أساسية في دراسات الاقتصاد الإسلامي.” (ص 10)
-
“إذا شاب العقد بعض المخالفات الشرعية الجزئية، ينبغي بيان التعديلات أو التحفظات المقترح إدخالها لإزالة الاعتراض الشرعي.” (ص 10)
-
“يجب بحث مدى قبول التعديلات الشرعية للتطبيق من الناحية القانونية الوضعية التي تحكم العملية.” (ص 10)
-
“إذا تعذر تصحيح العملية شرعياً، ينبغي اقتراح البديل المقبول شرعاً والذي يؤدي نفس الوظيفة الاقتصادية.” (ص 10)
-
“البحث يجب أن يشتمل على نموذج أو نماذج لصيغة العقد البديل المقترح.” (ص 10)
-
“تغطية الجوانب التمويلية في السوق المحلية والدولية تشتمل على صيغ المشاركة والمضاربة والبيع والإيجار.” (ص 9)
-
“دراسة بيع المرابحة تأتي ضمن سلسلة دراسات في الاقتصاد الإسلامي تهدف لتأصيل العمل المصرفي.” (ص 1)
-
“الكتب والدراسات التي يصدرها المعهد تعبر عن آراء واجتهادات مؤلفيها.” (ص 4)
-
“المرابحة في المصارف الإسلامية تتطلب ضبطاً دقيقاً للإجراءات لضمان شرعيتها.” (مضمون ص 10)
-
“تنظيم عرض النقود في الفكر الإسلامي له أثر مباشر على الأداء الاقتصادي للمجتمع.” (ص 2 – من أبحاث المؤلف)
-
“المؤشرات المالية للمصارف الإسلامية تختلف في طبيعتها عن المصارف التقليدية.” (ص 2 – من أبحاث المؤلف)
-
“صيغ الاستثمار في البنوك الإسلامية متنوعة، وتعد المرابحة أكثرها شيوعاً.” (ص 2 – من أبحاث المؤلف)
-
“يجب توضيح الأحكام الشرعية مع بيان الدليل الشرعي والمرجع الفقهي بدقة.” (ص 10)
-
“الإحالة إلى رقم القانون ورقم المادة في الدراسات المقارنة يعزز من قيمة البحث التطبيقية.” (ص 10)
-
“الخدمات غير التمويلية في البنوك الإسلامية تشمل إصدار الضمانات وفتح الاعتمادات المستندية.” (ص 9)
-
“دراسات الجدوى الاقتصادية وتقديم الاستشارات هي جزء من الأنشطة المساندة للمصارف الإسلامية.” (ص 10)
الخاتمة:
كلمة ختامية من منظور المعهد
إن هذا الكتاب، بمادته العلمية ومنهجه التطبيقي، يمثل دعوة للمصارف الإسلامية للتحول من “المرابحة الصورية” إلى “المرابحة الاستثمارية الحقيقية” التي تساهم في التنمية الاقتصادية الفعلية من خلال المتاجرة في السلع والأصول، وليس مجرد المتاجرة في الديون. وبهذا يكون البحث قد أدى وظيفته في تقديم البديل الشرعي المقبول الذي يؤدي نفس الوظيفة الاقتصادية للأدوات التقليدية ولكن في إطار قيمي وأخلاقي منضبط.
للقراءة والتحميل
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.