فقه السياسات العامة – نحو دولة ومجتمع الخير المشترك

أهم 20 اقتباسًا من الكتاب مع توثيق الموضع:

• “يهدف هذا الكتاب إلى تأسيس نموذج إرشادي جديد ومتكامل وعقلاني لفقه السياسات العامة، يتجاوز مثالب الليبرالية وتطبيقاتها العلمانية.” (ص 100)

• “الخير المشترك الموضوعي هو ما وافق النصوص الجزئية القطعية، والمقاصد الكلية، والقواعد الشرعية، والسنن الإلهية.” (ص 100)

• “عدم وجود سياسة عامة من دون قيم، سواء كانت قيم موضوعية أو زائفة.” (ص 71)

• “العالم كله يعيش اليوم حالة واضحة من الهشاشة، وسوء التنظيم، والفوضى، والفساد، وعدم العدالة، وإخفاق الحكومات.” (ص 3)

• “التنوير الإسلامي هو البديل الموضوعي والتوافقي لمذهب الشك الأخلاقي والعلمانية الغربية.” (ص 97)

• “فقه السياسات العامة يستند إلى دعائم سبع، أولها: ربانية الأصول وإنسانية التطبيق.” (ص 123)

• “ليس بمقدور العلم التجريبي الصارم وحده تحديد القيم البشرية المثلى.” (ص 107)

• “الشورى في الإسلام جزء لا يتجزأ من نظرية المجتمع والدولة والمعرفة.” (ص 226)

• “إن الشريعة الإسلامية تمنح درء المفاسد وشقاء الإنسان وزناً وأهمية كبرى أكثر من جلب مصالحه.” (ص 169)

• “قانون مسؤولية الإنسان هو القانون الأول والأهم والأساس في تقدم المجتمعات وبناء الدول القوية.” (ص 203)

• “مبدأ عصمة الأمة من الضلال؛ فقد أجمع جمهور أهل العلم على أن العصمة هي فقط لمجموع الأمة.” (ص 80)

• “المغالطة الطبيعية تعني عدم إمكانية اشتقاق القيم الأساسية اعتماداً على الحقائق والأدلة التجريبية فحسب.” (ص 107)

• “لا بد من الالتزام بالشورى الملزمة على المستوى المجتمعي لدرء إساءة استخدام القواعد الشرعية.” (ص 191)

• “يوجد في هذا الكتاب مقاربتان رئيستان: مقاربة النصوص القطعية، والمقاربة الشورية والحوارية.” (ص 151)

• “السيادة في الإسلام لله تعالى (الخلق والأمر)، والحوكمة للبشر عبر الشورى والاجتهاد.” (ص 11)

• “الجمع بين عناصر أحادية وإستراتيجية وعناصر تعددية وتدرجية هو من أسس فقه السياسات.” (ص 123)

• “المصلحة العامة في التشريع ليست مجرد تنافس على مصالح الدنيا، بل هي مفهوم عضوي يتجاوز تجميع تفضيلات الأفراد.” (ص 169)

• “العرف هو توافق غالبية الناس على قول أو فعل، وهو مصدر مهم للمرونة والتلائم التشريعي مع السياق.” (ص 191)

• “لا مجال للمكر في بناء الأمم والسياسة العامة العقلانية؛ فسنة الله تربط المكر السيئ بالعواقب السيئة.” (ص 285)

• “تطبيق الخير المشترك الموضوعي المستند إلى الشريعة يعتمد على آليات حوكمة متنوعة، بعضها مركزية وملزمة، وبعضها لا مركزية وطوعية.” (ص 325)

الخاتمة: