منهاج الشريعة في تشريع الأحكام

أهم 20 اقتباسًا من الكتاب مع توثيق الموضع:

• “الشريعة إنما وضعت لمصلحة العباد في الدارين، وهذا محل اتفاق.” (ص 1) .

• “الاجتهاد فيما لا نص فيه مبني على مبدأ أصيل هو المصلحة.” (ص 1) .

• “السر في صلاحية الشريعة مرونتها التي جعلتها قادرة على مواكبة تطورات العصر.” (ص 11) .

• “تعليل النصوص والأحكام محله مرحلة الاستنباط.” (ص 1) .

• “اعتبار مآلات الأفعال مكانه مرحلة التطبيق.” (ص 1) .

• “رعاية مآلات الأفعال انبثق عنها سد الذرائع والاستحسان.” (ص 1) .

• “تعليل النصوص انبثق عنه القياس والاستصلاح والعرف والاستصحاب.” (ص 1) .

• “برزت القدرة العلمية للمجتهدين على استنباط الأحكام وفق منهج التشريع الإلهي.” (ص 11) .

• “منهاج الشريعة يكشف كيف تأثر الفقهاء بهذا المنهاج وانعكس على اجتهاداتهم.” (ص 1) .

• “الاجتهاد بالرأي يرتبط وثيقاً بمنهاج الشريعة في تشريع الأحكام.” (ص 9) .

• “مخالفة منهاج الشريعة في الاجتهاد تؤدي إلى نتائج غير مقصودة شرعاً.” (ص 9) .

• “الفقهاء المسلمون ساروا على منهاج بين وسنن واضح في اجتهاداتهم.” (ص 11) .

• “السنن الربانية لتشكل اجتهاداتهم فيما لا نص فيه تشكل موسوعة الفقه الإسلامي.” (ص 11) .

• “الشريعة الإسلامية الغراء صالحة لكل زمان ومكان مما ألبسها ثوب البقاء والخلود.” (ص 11) .

• “الأصول والقواعد الاجتهادية هي التي نهض عليها فقه التشريع الإسلامي.” (ص 11) .

• “الاجتهاد فيما لا نص فيه يستلزم التعرف على مسالك التشريع وخصائصه.” (ص 9) .

• “أثر التعليل في مرحلة الاستنباط هو الركيزة الأساسية لتوسيع نطاق الأحكام.” (ص 9) .

• “اعتبار المآل يضبط عملية تطبيق الأحكام على الواقع المتغير.” (ص 9) .

• “الاستحسان كأداة اجتهادية يمثل قمة مراعاة المآلات في الفقه.” (ص 1) .

• “المصلحة هي العقد الذي ينظم أدوات الاجتهاد فيما لا نص فيه.” (ص 1) .

الخاتمة: