التشريع البيئي من خلال تراث نوازل الغرب الإسلامي

أهم 20 اقتباسًا من الكتاب مع توثيق الموضع:

• حول نظرية التحدي والاستجابة في التاريخ وحركة الحضارات:

  “من خلال تقصي مسارات تيارات الحضارة الإنسانية قديمها وحديثها، تتأكد وبقوة وجاهة رؤية الفيلسوف البريطاني أرنولد توينبي (1889 – 1975) الذي كان يؤمن بأن حركية التاريخ تمضي في ثنائية متلازمة هي ثنائية التحدي الذي يستدعي الاستجابة…” (ص 13)

• حول خطأ الإنسان المعاصر في الإخلال بنظام الكون:

  “لكن الإنسان ارتكب خطأ كبيراً غير محسوب العواقب حينما تصرف تصرفاً أهوج خلخل به نظام الكون، وهو يريد الاستفادة من موارده إلى أقصى الحدود الممكنة، معتقداً أن موارد الطبيعة لا تتأثر بذلك الاستنزاف…” (ص 14)

• حول شمولية المقاربة الإسلامية وعدم فصل الإنسان عن البيئة:

  “…إن الذي يميز الرؤية الإسلامية في مقاربتها للبيئة أنها لم تنظر إليها مفصولة عن ساكن الأرض الذي هو الإنسان؛ إذ كل ما يصيب البيئة من إنهاك وانتهاك وفساد وإفساد، مصدره هذا الإنسان نفسه.” (ص 28 – 29)

• حول مفهوم البيئة في الاصطلاح الشرعي الكلي:

  “فالبيئة في المنظور الإسلامي تتضمن الإنسان؛ لأنه لا يمكن تصور استخلاف دون خليفة ألا وهو الإنسان، والكوكب الأرضي بكل عناصره المادية والقوانين الناظمة لمكوناته…” (ص 50)

• حول حكمة الدمج بين الجزئي والكلي في النصوص القرآنية البيئية:

  “…فالقصة هنا كما عند أهل التفسير… أن جريمة الإفساد محصورة ومحددة في المكان والنوع، ولكن القرآن الكريم دمج بين المستوى الخاص أو الجزئي (الزرع والحمر)، والمستوى العام أو الكلي وهو (الأرض)، تنبيهاً على أن ما يقع في جزء منها سيعم الكوكب الأرضي جميعه.” (ص 51)

• حول تفوق مفهوم التراث الإسلامي بشموله لوحي النصوص والاجتهادات:

  “يجوز أن نحمل التراث على معنيين اثنين: أحدهما: المعنى الموسع للتراث، وهو أنه يشمل النصوص الدينية المؤسسة (القرآن الكريم والسنة النبوية) واجتهادات المسلمين جميعاً…” (ص 58)

• حول الطبيعة المعقدة للمنظومات الإيكولوجية وقوانينها:

  “وتنظظم هذه التفاعلات وفق ثلاثة قوانين أو مفاهيم تصف دينامية المنظومات الإيكولوجية: الأول: أن كل شيء مرتبط بكل شيء آخر على نمط شبكي من العلاقات… والثاني: المحدودية… والثالث: التعقيد والتنوع…” (ص 65)

• حول مسؤولية الإنسان وتحوله إلى قوة مدمرة:

  “ويكاد يجمع الباحثون اليوم على أن منشأ هذا الخلل يعود إلى الإنسان الذي بلغت تأثيراته وضغوطاته على النطاق الإيكولوجي حدّ تحوله إلى قوة جيولوجية هائلة…” (ص 68)

• حول الارتباط الوثيق بين العقيدة والتفكير وترشيد السلوك:

  “فابتدأت الدعوة بإصلاح الاعتقاد الذي هو إصلاح مبدأ التفكير الإنساني، الذي يسوقه إلى التفكير الحق في أحوال هذا العالم. ثم عالج الإنسان بتزكية نفسه وتصفية باطنه، لأن الباطن محرك الإنسان إلى الأعمال الصالحة.” (ص 92)

• حول التوافق الوجودي والتركيبي بين الإنسان والكون:

  “فانحياز الإنسان إلى الكون في الوجود يجعله متوافقاً معه في المأتى؛ وهو خلق الله الذي يسري على العالم كله… ومتوافقاً معه في المصير، وهو الرجوع إلى الله…” (ص 93 – 94)

• حول مبدأ التقدير الإلهي والكون الموزون:

  “الكون الموزون: يجري على الإنسان والكون قانون التقدير الذي خلق الله عليه الأشياء كلها، كما جاء في قوله تعالى: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرِ﴾ [القمر: 49]، وهو القانون الذي يضبط المقادير الكمية والكيفية المحددة في الموجودات كلها…” (ص 94)

• حول دور الإيمان في ترسيخ الرقابة الذاتية والضمير الحي تجاه البيئة:

  “فالإيمان بالله تعالى إيمان بالرقابة الدائمة الموصولة على أعمال الإنسان في الدنيا؛ ومن شأن هذه الرقابة أنْ تُعَمِّقَ الوعي بالمسؤولية، وتحفز إلى الالتزام بآداب التعامل مع المخلوقات، والإحسان إليها، بعيداً عن جور الاستغلال وعبث التصرف.” (ص 99)

• حول كون الاستخلاف مرتبطة بالأرض ووقتيتها:

  “تكرار ورود الاستخلاف مقترناً بالأرض يشري إلى سمتين لهذه المفهوم: الأولى: أنّ الاستخلاف منوط بهذه الأرض التي جعلت مكاناً للاستقرار الدنيوي للإنسان… والثانية: وهي وقتية الاستخلاف؛ لأن ارتباطه بالأرض يعني أنه ينتهي بانتهائها…” (ص 106)

• حول بناء العمران البيئي على أساس الاستخلاف والتسخري:

  “فالاستخلاف مبدأ أصيل مؤسس لعلاقة الإنسان بعناصر البيئة؛ وذلك أنّ هذا المقصد يفيد بأن الكون كله عموماً؛ وعناصر البيئة خصوصاً؛ ليست ملكاً لأحد، وإنما هي ملك لله تعالى، وأن للإنسان دور التصرف والانتفاع وفق شروط وضوابط قواعد جاءت بها الشريعة الإسلامية…” (ص 106)

• حول مفهوم العمران البشري والحضاري:

  “ويقصد بالعمران: التساكن والتنازل في مصر أو حلة، تقاوماً للتنابس للعشري، تقاوماً ملازمته من التعاون على المعاش؛ لما فيه من ضوابط تقاوم الحاجات…” (ص 114 – 115)

• حول خطورة الظلم والترف المؤذنين بخراب العمران:

  “ولذلك، فإن مفهوم العمران في شريعة الإسلام يحيل على العامرة والبناء المستدام وهو معنى ضد الخراب والإفساد والتدمير… والترف مؤذن بكثرة الاستهلاك المدمن المدوّي المدمّر لعناصر البيئة ومكوناتها.” (ص 115)

• حول مقوم “العمران الحضاري البيئي” وأركانه في الشريعة:

  “وتشير الآية إلى أربعة أركان أساسية في العمران الحضاري البيئي: فعل العمران (أو الاستعمار)، المقصود بهذا الفعل الإنسان (بصيغة الجمع)، فضاء هذا الفعل (الأرض بما تحويه وما يعلوها)، ومنهج الإنجاز العمراني…” (ص 115 – 116)

• حول أهمية الحوار الحضاري المشترك مع الثقافات للاستفادة من التجارب الإنسانية:

  “وهذه دعوة صريحة إلى حوار حضاري للاستفادة من التجارب الإنسانية مهما اختلفت الأديان والأعراف، بل إن هذا من أهم الدوافع للكتابة في هذا الموضوع؛ لا سيما اعتراف جملة من المؤتمرات بأهمية الشريعة الإسلامية في صياغة القواعد القانونية والتشريعات العامة للحياة الإنسانية…” (ص 130)

• حول اعتبار المصلحة مبدأً فقهياً قانونياً اعتمده الإمام مالك:

  “وهذا ما جعل الإمام مالكاً يتخذ البعد المصلحي أصلاً من أصول الاجتهاد لمذهبه، فكان له الأثر البليغ على الإنتاجات والثروة الفقهية في الأندلس والمغرب، ولعل أكثر من نظر لذلك وأسس له… هو الإمام الشاطبي في موافقاته نظرياً، وجسدته واقعاً وسلوكاً فتاوى ونوازل الغرب الإسلامي…” (ص 132)

• حول جوهر الحق في الفقه الإسلامي وحمايته للمصلحة العامة والخاصة:

  “إذن، فمصدر الحق هو الشريعة الإسلامية، فالله تعالى هو الذي يجعل حقاً لإنسان على إنسان آخر أو واجباً لإنسان على آخر، وتهدف أحكام الشريعة الإسلامية المرتبطة بالحقوق والواجبات تحقيق المصلحة الإنسانية العامة والخاصة، المؤسسة على العدالة والاعتدال والرحمة.” (ص 142)

الخاتمة: