التعامل في أسواق العملات الدولية

أهم 20 اقتباسًا من الكتاب مع توثيق الموضع:

• حجم أسواق العملة الدولية وعلاقتها بالاقتصاد الرمزي:

  “وتشير إحصائيات صندوق النقد الدولي إلى أن حجم المعاملات في أسواق العملة يبلغ نحو مائة وخمسين مليار دولار يومياً، أي ما يقرب من 35 تريليون دولار في السنة، وهو ما جعل بعض الاقتصاديين يربط ذلك بظاهرة الاقتصاد الرمزي…” — (ص 18 – 19)

• تعريف الأسعار الحاضرة للعملات الأجنبية:

  “الأسعار الحاضرة للعملات الأجنبية (Spot): ويقصد بها أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية التي تحدث يومياً لدى صرافي البنوك الإسلامية أو شركات الصرافة، أو الأسعار المعلنة للتحويلات النقدية الفورية…” — (ص 19)

• حجم المعاملات الآجلة في التجارة العالمية:

  “ويجدر الإشارة إلى أن 75% من عمليات التبادل النقدي للعملات الأجنبية، يتم على أساس هذه المعاملات الآجلة بهدف تنمية حركة التجارة الدولية ورأس المال على مستوى العالم.” — (ص 20)

• طبيعة سوق العملات الأجنبية:

  “وبعبارة أخرى فإن سوق العملات الأجنبية ليس مكاناً أو موقعاً جغرافياً، ولكنها تنشأ من خلال المعاملات التي تحدث بين البائعين والمشترين سواء حدث ذلك في البنوك التجارية، أو في مكاتب الصرافة، أو في البورصات العالمية…” — (ص 17 – 18)

• خطورة الوضع المكشوف (Open Position) للبنوك:

  “…عندما يتقدم عميل إلى أحد البنوك بطلب شراء نقد أجنبي لحسابه دون سداد القيمة المعادلة، مما يجعل البنك في وضع مكشوف (Open Position) حيث أنه لم يحصل على مقابل العملات النقدية…” — (ص 22)

• مفهوم إحلال العملات وتكلفتها:

  “…ولكن توقعات قيمة العملة ذاتها في المستقبل، وارتفاع تكلفة الفرص البديلة لكل عملة هي التي تؤثر على المحفظة المالية للعملاء…” — (ص 23)

• تأثير ميزان المدفوعات على قيمة العملة الوطنية:

  “إذ نجد مثلاً أن الدولة التي يكون ميزان مدفوعاتها يعاني من عجز مزمن تتجه قيمة عملتها إلى الانخفاض، بعكس الدول التي تسفر موازين مدفوعاتها عن فائض فتتجه قيمة عملتها إلى الارتفاع.” — (ص 24)

• تأثير المضاربة الآجلة على اعتبارها مقامرة:

  “وقد أوضح الاقتصادي (Grubel) أن المضاربة على أسعار الصرف الآجلة تعتبر صيغة مشروعة لعمليات المقامرة نظراً لأنها تتضمن احتمالات تحقيق خسائر كبيرة مثلما تتضمن احتمالات تحقيق أرباح مرتفعة جداً.” — (ص 30)

• هيمنة الدولار الأمريكي على الاحتياطيات العالمية:

  “…وتوضح الإحصائيات الدولية أن الدولار الأمريكي يمثل نحو 67% من إجمالي الأصول الاحتياطية الرسمية على مستوى العالم، وأن هذه النسبة تصل إلى 71% في الدول الصناعية، وإلى 60% في الدول النامية.” — (ص 32)

• تأثير تغير سعر الصرف على الواردات والصادرات:

  “…وبالنسبة للواردات نجد أن العملة التي تتجه قيمتها إلى الارتفاع تصبح واردات الدول الأخرى رخيصة بالنسبة لها ويزيد طلب هذه الدولة على السلع من الدول الأخرى. وفي حالة اتجاه قيمة العملة إلى الانخفاض فإن ذلك يعني ارتفاع تكاليف وارداتها…” — (ص 33)

• التكييف الفقهي للتحويل المصرفي كعقد حوالة:

  “وبالنسبة للمعاملات في أسواق العملات الأجنبية، تعتبر عملية التحويل التي يقوم بها البنك لصالح العميل عقد حوالة؛ لأن العميل يعطي مبلغاً معلوماً للبنك… فيلتزم البنك بتحويل المبلغ الذي في ذمته إلى المستفيد…” — (ص 42)

• جواز السفتجة شرعاً لأمن طريق الخطر (ابن تيمية):

  “قال ابن تيمية: …والصحيح الجواز لأن المقترض رأى النفع بأمن خطر الطريق… والشارع لا ينهى عما ينفع الناس ويصلحهم ويحتاجون إليه، وإنما ينهى عما يضرهم ويفسدهم…” — (ص 43)

• انطباق أحكام الصرف على الفلوس والنقود الورقية:

  “ويرى مالك أنه لا خير في الفلوس نظرة بالذهب ولا بالورق، ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى تكون لها سكة وعين، لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة.” — (ص 43 – 44)

• اشتراط التقابض الفوري في بيع العملات:

  “عن النبي صلى الله عليه وسلم: (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة… مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يداً بيد).” — (ص 44)

• تحريم الصرف الآجل لمنع الربا:

  “ويتفق الفقهاء على عدم جواز عقد الصرف الآجل لمنع الربا الذي يمكن أن يقترن به، وذلك استناداً إلى الأحاديث النبوية الشريفة وأقوال الصحابة وفتاوى الفقهاء القدامى والمحدثين.” — (ص 46)

• رأي المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي في التعامل الآجل:

  “وجاء في توصيات المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي بالكويت عام 1983م… عدم جواز الاستثمار في بيع وشراء العملات في السوق الأجل لتعارض ذلك مع صريح النصوص…” — (ص 47)

• حكم المواعدة على الصرف إذا اقترنت بالعقد:

  “…ولكن إذا اقترن الوعد بما يدل على أنه عقد بيع فيكون من قبيل بيع الكاليء بالكاليء وهو ممنوع، أي أن الإسلام يحرم العقود التي يؤجل فيها كلا من طرفي المعاوضة.” — (ص 47 – 48)

• الفرق بين المخاطرة التجارية المشروعة والميسر (ابن القيم):

  “قال ابن القيم: …فصار هذا نوعاً من الميسر والقمار، والمخاطرة مخاطرتان: مخاطرة التجارة وهو أن يشتري السلعة بقصد أن يبيعها ويربح… والخطر الثاني هو الميسر وهو بخلاف التجارة…” — (ص 49)

• تأثير الشائعات والتكهنات على الأسعار ورفض الشريعة لها:

  “ونظراً لأن العوامل النفسية غير الموضوعية ترتبط إلى حد كبير بأنشطة المضاربة أو المقامرة… فإن الإسلام لا يعترف بها كأساس لتحديد أسعار تداول العملات الدولية… لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (… ولا طيرة…).” — (ص 51)

• استيفاء الديون عند تغير قيمة النقود (رأي أبي يوسف):

  “أما الذين قالوا بالاستيفاء قيمة في تاريخ التعاقد ويوم القبض فيستندون إلى رأي أبي يوسف. وهذا الرأي يتفق مع اعتبار القيمة الجارية الحقيقية ولا يتجاهل التغيرات في قيمة النقود الناتجة عن تغيرات المستوى العام للأسعار…” — (ص 51 – 52)

الخاتمة: