القرض كأداة للتمويل في الشريعة الإسلامية

أهم 20 اقتباسًا من الكتاب مع توثيق الموضع:

– في تحريم الربا وموقف أرسطو القديم:
«نسوق ما ذكره أرسطو في قوله: والفائدة هي نقد تولد عن نقد لا عن عمل، وهذا من بين ضروب الكسب كلها، هو الكسب المضاد للطبع». [ص 15]
– في حقيقة القرض بالجاهلية وتحويله في الإسلام:
«فصار مال الإقراض الربوى هو البطلان، وتمحض القرض في الإسلام، إلى القرض الحسن الخالي عن الربا أو الفائدة، وليس هذا الحكم بطريق المفهوم أو الاستنباط، بل إنه صريح النصوص». [ص 17]
– في مفهوم القرض الحسن وحث القرآن عليه:
«من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فهو منسوب إلى الله الغنى عن الناس والمحسن إليهم، وحثهم على الإنفاق على الفقراء والمساكين، والمصالح العامة التي هي مظنة التضييع والإهمال قياما بالحقوق، ووفاء بالواجبات». [ص 18]
– في تطور وظيفة القرض في العصر الحديث:
«فقد تخطى القرض هذه الوظيفة التقليدية، إلى أنشطة حديثة، اقتضتها اعتبارات الحياة المعاصرة، وصار القرض يلعب دورا بارزا في الحياة الاقتصادية، بما يقوم به من نقل للموارد ممن يملك إلى من لا يملك… بتمويل مشروعات اقتصادية واجتماعية». [ص 19]
– في القرض بصفته مصلحة حاجة إنسانية:
«وحيث إن القرض لازم للوفاء بحاجات الناس، فقد أثبت واقع التعامل اليومي على مستوى الفرد والجماعة، طلب الناس له، وسعيهم للحصول عليه؛ فقلما لا يقترض إنسان في حياته». [ص 19]
– في حكم القرض وتأصيله الفقهي:
«يقودنا إلى تقييم القرض في إطار المصالح الحاجية، تبعا لطبيعة الدور الذي يقوم به… وهو ما يجعل الحكم الشرعي الذي ينطبق عليه في نطاق المصالح الحاجية، وهو الندب لا الاباحة». [ص 24]
– في القرض التنموي/الإنتاجي وحكم الإباحة:
«أما أن يكون حكم القرض هو الإباحة، فهذا بالنسبة للقرض الذي قدم لحاجة اقتصادية، كزيادة ثروة أو طلب ربح، أو كما يطلق عليه القرض الإنتاجي، الذي يقصد به المقترض الإنتاج، لا الاستهلاك». [ص 26]
– في دائرية الحكم الشرعي للقرض بين الندب والإباحة:
«إن القرض الاجتماعي أو الاستهلاكي هو المقصود الأساسي من النصوص… أما الغرض الاقتصادى أو الإنتاجي الذي يقصد به صاحبه تنمية المال واستكثاره… فكان حكمه الإباحة، لأن الأمور بمقاصدها كما يقول الأصوليون». [ص 27-28]
– في التعريف الاصطلاحي الشامل للقرض عند المالكية:
«أن يدفع شخص لآخر شيئا له قيمة مالية، بمحض التفضل بحيث لا يقتضى ذلك الدفع جواز عارية لاتحل، على أن يأخذ عوضا متعلقا بالذمة أصلا بشرط ألا يكون ذلك العوض مخالفا لما دفعه». [ص 29]
– في خاصية عدم اشتراط الفائدة وعموم مصطلح القرض:
«وإذا أطلق مصطلح القرض فهو المقصود منه دون حاجة إلى وصفه بالحسن، وعلى هذا جرى اصطلاح الفقهاء في كتبهم الفقهية فلم يعنونوا لهذا الباب بالقرض الحسن، وإنما اكتفوا بإطلاق مصطلح القرض… ومن ثم أصبح النص على القرض الحسن، تزيداً لا محل له». [ص 30-31]
– في طبيعة القرض التبرعية والمعاوضية:
«القرض إعارة ابتداء حتى صح بلفظها ، معاوضة انتهاء، لأنه لا يمكن الانتفاع به، إلا باستهلاك عينه، فيستلزم إيجاب المثلى في الذمة». [ص 33]
– في ملكية القرض بالتصرف أو بالعقد:
«إن المقترض يملك القرض بمجرد العقد ويصح له أن ينصرف فيه بأوجه التصرفات المقررة شرعا… بعد أن زالت ملكيته عن المقرض، وهذا نظر فريق من الفقهاء وهو النظر الغالب في الفقه». [ص 33]
– في التمييز بين التعامل الفردي والتعامل المؤسسي في القروض:
«عالج الفقه الإسلامى المسائل المتعلقة بالقروض، على أساس العلاقات الخاصة القائمة بين الأفراد… بينما التنوع في العلاقات المتعلقة بالقروض [المؤسسية والدولية] يفرض اختلافا في بعض القواعد الحاكمة لكل نوع من أنواع العلاقات». [ص 36]
– في الجمع بين أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية:
«التنمية الاقتصادية والاجتماعية، قرينان لا ينفصلان في النظام الاقتصادي والمالي الإسلامي». [ص 41]
– في الفرق الجوهري بين القرض والعارية:
«فالقرض تبرع في الابتداء معاوضة فى الانتهاء، والعارية تبرع في الابتداء والانتهاء». [ص 42]
– في حقيقة بيع العينة وبيع الوفاء:
«ففى بيع العينة كسابقه بيع الوفاء بيع يستر علاقة قرض، وهما صورتان من صور القرض الربوي المستتر». [ص 45]
– في موقف القانون المدني من تكييف الودائع المصرفية:
«اعتبر القانون المدني العقد المنظم للعلاقة بين الطرفين [المودع والبنك] عقد قرض… إذ إن إيداع النقود في البنك أمر ضروري بالنسبة له، حتى يقوم بدوره كتاجر نقود وائتمان». [ص 50]
– في محورية الفائدة في النظام المصرفي التقليدي:
«تعتبر البنوك التجارية أو التقليدية هي أدوات النظام المصرفي الحديث… فهى التى تقوم بدور الوساطة بين المقرضين والمقترضين بغرض الحصول على الفائدة عن طريق الاتجار فى الديون والقروض والائتمان». [ص 51]
– في النهي الفقهي القاطع عن الزيادة المشروطة:
«وأما الذي يرجع إلى نفس القرض، فهو ألا يكون فيه جر منفعة، فإن كان لم يجز… لما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قرض جر نفعا، ولأن الزيادة المشروطة تشبه الربا». [ص 52-53]
– في الإجماع الفقهي على حرمة اشتراط الزيادة بالقرض:
«قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أم هدية، فأسلف على ذلك، أن أخذ الزيادة على ذلك ربا». [ص 53]

الخاتمة: