خطاب الضمان في البنوك الإسلامية

أهم 20 اقتباسًا من الكتاب مع توثيق الموضع:

• تعريف خطاب الضمان:

  “خطاب الضمان هو تعهد صريح من أحد البنوك ، بأنه يقبل دفع مبلغ معين إلى المستفيد… بناء على طلب العميل طالب الضمان في حالة عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته” (ص 17).

• الحد الأقصى لالتزام البنك:

  “يعتبر الموعد المحدد لسريان خطاب الضمان حدا أقصى لانتهاء التزام البنك ، بدفع قيمة الضمان المحددة في خطاب الضمان إذا لم يوف العميل بالتزاماته للمستفيد” (ص 17).

• الفارق بين الكفالة العادية وخطاب الضمان:

  “البنك لا يضمن التنفيذ بالنسبة للعمليات التي يتعهد العميل بتنفيذها… بل تنحصر مسئوليته في حدود المبلغ المذكور في خطاب الضمان فقط” (ص 18).

• أهمية خطاب الضمان كمُعوض للنقد:

  “تشترط بعض الجهات الحصول على خطاب ضمان لأداء الأعمال بدلاً من الحصول على مقدم نقدي أو تأمين نقدي ، وفي مثل هذه الحالات يصلح الخطاب ليكون بديلاً عن النقود” (ص 18).

• خطاب الضمان الابتدائي:

  “ويقصد بهذه الخطابات ما تقدمه البنوك لعملائها… لضمان جدية مقدم العطاء – يمثل نسبة مئوية من إجمالي قيمة العطاء” (ص 20).

• خطاب ضمان الدفعة المقدمة:

  “قد يطلب هذا العميل أو المقاول الحصول على دفعة مالية مقدماً لمساعدته على تمويل الأعمال… فيطلب منه أن يقدم خطاب ضمان من أحد البنوك بقيمة تساوى قيمة الدفعة المقدمة” (ص 21).

• الأصل في شروط خطاب الضمان:

  “الأصل ألا يكون الخطاب مشروطاً أو معلقا على شرط ، أو أنه يكون غير مقيد بإرادة أي طرف ، طالما أن المستفيد يطالب بقيمة الخطاب” (ص 22).

• التكييف الفقهي لغطاء خطاب الضمان:

  “يرى الفقهاء أنها وكالة ، ولا ينطبق عليها حكم الكفالة ، لأن مبناها التبرع ، ولا تجوز الكفالة ممن لا يملك التبرع” (ص 24).

• سبب منع البنك من التبرع بالكفالة:

  “البنوك ليست من أهل التبرع ، باعتبارها وسيطاً مالياً يتعامل في أموال المودعين ونيابة عنهم ، ولا يمكنه التبرع بشيء منها” (ص 24-25).

• المصروفات الإدارية المباحة:

  “أما بالنسبة للمصروفات ، فإنها عادة ما تحددها البنوك على أساس الأعباء الإدارية مثل : المكاتبات ، والبريد ، والهاتف ، والفاكس… وهي مصروفات فعلية” (ص 29).

• الأساس القانوني لرجوع البنك على العميل:

  “يعنى ما سبق أن للبنك أن يرجع على العميل طالب خطاب الضمان للحصول على قيمة خطاب الضمان متى قام بسداد القيمة إلى المستفيد باعتبار أن العميل استقرض البنك قيمة خطاب الضمان” (ص 31).

• استقلالية علاقة البنك بالمستفيد قانوناً:

  “البنك في التزامه بخطاب الضمان ، إنما يلتزم بصفته أصيلاً قبل المستفيد ، لا بوصف كونه نائباً عن عميله” (ص 38).

• حكم الكفالة بالمال في الفقه:

  “وأما الكفالة بالمال فجائزة ، معلوماً كان المكفول به أو مجهولاً إذا كان ديناً صحيحاً… وعلى الكفالة بالديون إجماع ، وكفى به حجة” (ص 43).

• تعريف الكفالة الشرعي:

  “تعرف الكفالة شرعاً بأنها : ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق ، ويثبت الحق في ذمتهما معا” (ص 45).

• أثر الكفالة على ذمة الأصيل:

  “الحكم في الكفالة بالمال أن الكفالة لا تبرئ المدين الأصيل ، والدائن يكون له الخيار ، إن شاء طالب الأصيل وإن شاء طالب الكفيل” (ص 44).

• اشترط الأهلية للتبرع في الكفيل:

  “اشترط الفقهاء أن يكون الكفيل من أهل التبرع ، باعتباره يلزم نفسه بحق لم يكن عليه أصلاً” (ص 49).

• سبب حرمة أخذ الأجر على الكفالة في الفقه التقليدي (السرخسي):

  “لو كفل رجل عن رجل بمال على أن يجعل له جعلاً فالجعل باطل… وهذا لأنه رشوة ، والرشوة حرام ، فإن الطالب ليس يستوجب بهذه الكفالة زيادة مال” (ص 56).

• عمولات المصاريف والدراسات المباحة شرعاً:

  “ما يمكن للبنك الحصول عليه في كافة الحالات عند إصدار خطاب الضمان ، هو مقابل نفقات وجهد يتكبده البنك ويستحق عنه أجر ، وليس لمجرد الضمان فقط” (ص 58).

• قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن التغطية:

  “تقديم العميل طالب خطاب الضمان للغطاء الكامل يعنى أن العلاقة بين طالب الخطاب والبنك هي علاقة الوكالة ، وفي هذه الحالة يمكن للبنك الحصول على أجر مقابل هذه الوكالة” (ص 59).

• البديل الاستثماري (المشاركة) لخطابات الضمان:

  “المطالبة بإحلال أسلوب مشاركة العميل طالب خطاب الضمان في تنفيذ الأعمال التي يريدها ، بدلاً من إصدار هذه الخطابات ومواجهة المشاكل الشرعية المرتبطة بالحكم الفقهي” (ص 59).

الخاتمة: