قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي

أهم 20 اقتباسًا من الكتاب مع توثيق الموضع:

• “إن العلوم الشرعية والدراسات الإسلامية في هذا العصر تشهد صحوة وبوادر نهضة في مجال مقاصد الشريعة والفكر المقاصدي بصفة عامة” (ص 7).

• “إن إظهار مناقب الإسلام ومحاسن شريعته من خلال بيان مزاياها وأسرارها وكمالاتها كان شغلاً شاغلاً لكبار الأئمة والنظار” (ص 8).

• “يزود البحث المقاصدي حركة الاجتهاد الفقهي برافد لا غنى لها عنه، وقد كان لضمور هذا الرافد أثر كبير في الفقه الإسلامي وعجزه” (ص 8).

• “كان إهمال المقاصد سبباً في جمود كبير للفقهاء” (نقلاً عن ابن عاشور، ص 8).

• “إن كل اجتهاد فقهي في غيبة مقاصد الشريعة وفي غيبة التمكن منها، لا يمكن أن يكون إلا انحرافاً عن خط الاجتهاد وتحريفاً له” (ص 8).

• “اتباع الظواهر على وجهه هدم للشريعة” (نقلاً عن ابن العربي، ص 9).

• “نعوذ بالله من الأخذ بالظاهر المطلق في الشريعة” (نقلاً عن ابن العربي، ص 9).

• “أسباب الابتداع في الدين راجعة في التحصيل إلى وجه واحد وهو الجهل بمقاصد الشريعة” (نقلاً عن الشاطبي، ص 9).

• “زلة العالم أكثر ما تكون عند الغفلة عن اعتبار مقاصد الشرع” (نقلاً عن الشاطبي، ص 9).

• “من لم يتفقه في مقاصد الشريعة فهمها على غير وجهها” (قاعدة عامة للشاطبي، ص 9).

• “من أخذ بالجزئي معرضاً عن كليه فهو مخطئ، كذلك من أخذ بالكلي معرضاً عن جزئيه” (نقلاً عن الشاطبي، ص 9).

• “شأن الراسخين تصور الشريعة صورة واحدة يخدم بعضها بعضاً، كأعضاء الإنسان إذا صورت صورة مثمرة” (نقلاً عن الشاطبي، ص 9-10).

• “العضو الواحد لا يعطي في مفهوم أحكام الشريعة حكماً حقيقياً، فمتبعه متبع متشابه” (نقلاً عن الشاطبي، ص 10).

• “الدراسات المقاصدية إذا تزايدت ونمت كمّاً وكيفاً… ستشكل فتحاً مبيناً للفكر الإسلامي لتعميق إسلاميته وتقوية مرجعيته” (ص 10).

• “حتى لا تتحول مقاصد الشريعة إلى وسيلة تمييع وأداة هدم للأحكام والثوابت الشرعية… فإن على أهل الشأن أن يقيموا البناء المقاصدي إقامة علمية متكاملة” (ص 10).

• “يجب أن يصبح (علم المقاصد) علماً منضبطاً وضابطاً لغيره” (ص 10).

• “هذا البحث جعل من مقاصد الشريعة علماً واضحاً مضبوطاً، وقواعد محكمة ضابطة” (ص 10).

• “مكانة القاعدة المقصدية في التشريع ومدى صلاحيتها للاحتجاج بها في مقام الاستدلال” (عنوان مبحث تأصيلي بالباب الأول، ص 102).

• “الأصل المنهجي في قواعد المقاصد هو بيان العلاقة التلازمية المطردة بين قصد الشارع وإقامة مصالح العباد في المعاش والمنقلب” (مستخلص من تأصيل الباب الثاني، ص 126).

• “النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاً، وهو الضابط الحقيقي الذي تلتقي عنده مقاصد المكلفين بقصد الشارع” (مستخلص من خاتمة قواعد المآلات، ص 362).

الخاتمة: