Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

“ابدأ بحثك من هنا… المعرفة في متناولك.”

د. محيي الدين إسماعيل علم الدين

هو الفقية القانوني الدكتور محيي الدين إسماعيل علم الدين (1933 – 2018)، ويُعد أحد القامات والرموز القانونية البارزة في مصر والعالم العربي.
تتلخص سيرته المهنية والأكاديمية في النقاط التالية:التأهيل الأكاديمي نال درجة الدكتوراه في القانون التجاري من كلية الحقوق بـ جامعة القاهرة عام 1967.
ناقش رسالته وأعدها تحت إشراف وتوجيه أستاذ القانون التجاري الشهير العلامة الدكتور محسن شفيق.
الخبرة المهنية والمناصبعَمِل لفترة طويلة كمستشار قانوني أول لعدة هيئات ومراكز إقليمية ودولية.برز كأحد المحكمين الدوليين المعتمدين لدى مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي لفض النزاعات الاقتصادية المعقدة.تخصص في الربط بين القوانين الوضعية الحديثة وأحكام الشريعة الإسلامية، خاصة في مجالات المعاملات المالية، البنوك، والتمويل العقاري.
الإرث العلمي تميزت كتاباته بأسلوب يجمع بين الدقة القانونية للممارس والعمق النظري للباحث الأكاديمي.تُعتبر موسوعاته ومؤلفاته (مثل “نظرية العقد”، “موسوعة أعمال البنوك”، و”القاموس القانوني الاقتصادي”) من المراجع الكلاسيكية المعتمدة لدى القضاة، والمحامين، والباحثين في الأنظمة المصرفية والتجارة الدولية.

د. محيي الدين إسماعيل علم الدين

هو الفقية القانوني الدكتور محيي الدين إسماعيل علم الدين (1933 – 2018)، ويُعد أحد القامات والرموز القانونية البارزة في مصر والعالم العربي.
تتلخص سيرته المهنية والأكاديمية في النقاط التالية:التأهيل الأكاديمي نال درجة الدكتوراه في القانون التجاري من كلية الحقوق بـ جامعة القاهرة عام 1967.
ناقش رسالته وأعدها تحت إشراف وتوجيه أستاذ القانون التجاري الشهير العلامة الدكتور محسن شفيق.
الخبرة المهنية والمناصبعَمِل لفترة طويلة كمستشار قانوني أول لعدة هيئات ومراكز إقليمية ودولية.برز كأحد المحكمين الدوليين المعتمدين لدى مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي لفض النزاعات الاقتصادية المعقدة.تخصص في الربط بين القوانين الوضعية الحديثة وأحكام الشريعة الإسلامية، خاصة في مجالات المعاملات المالية، البنوك، والتمويل العقاري.
الإرث العلمي تميزت كتاباته بأسلوب يجمع بين الدقة القانونية للممارس والعمق النظري للباحث الأكاديمي.تُعتبر موسوعاته ومؤلفاته (مثل “نظرية العقد”، “موسوعة أعمال البنوك”، و”القاموس القانوني الاقتصادي”) من المراجع الكلاسيكية المعتمدة لدى القضاة، والمحامين، والباحثين في الأنظمة المصرفية والتجارة الدولية.

E-mail
Password
Confirm Password