الإسلام والتحدي الاقتصادي

أهم 20 اقتباسًا من الكتاب مع توثيق الموضع:

• حول التوقيت التاريخي للكتاب:

  “أثار انهيار الاشتراكية واقتصادياتها ذات التخطيط المركزي، في الاتحاد السوفيتي سابقاً وأوروبا الشرقية جملة من الأسئلة الحاسمة لدى جميع المهتمين بمستقبل البشرية العقائدي” (ص ١٧).

• قيمة الطرح الفكري للكتاب:

  “يمثل كتاب ‘الإسلام والتحدي الاقتصادي’ جهداً فريداً جاء في وقته المناسب لإمعان النظر في هذه الأسئلة” (ص ١٧).

• مسيرة العقائد الاقتصادية الغربية:

  “لقد جربت البشرية، بقيادة الغرب، أربع عقائد اقتصادية رئيسية خلال السنوات الثلاثمائة الأخيرة: الرأسمالية، والاشتراكية، والفاشية-القومية، ودولة الرفاهية” (ص ١٨).

• استمرار الأزمة المعاصرة:

  “وتبقى الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها عصرنا على ما كانت عليه من الحدة والألم الموجع ولا يسعنا تجاهلها” (ص ١٨).

• عمق هذا البحث الأكاديمي:

  “إن كتاب ‘الإسلام والتحدي الاقتصادي’ هو ثمرة عشر سنوات من البحث والتأمل. فهو يدرس، في هذا البحث الذي يدل على البراعة والعمق والدقة الأكاديمية، الأنظمة الاقتصادية الرئيسية” (ص ١٩).

• أوهام السعادة المادية:

  “لقد برهن الدكتور عمر شابرا بوضوح أنه لا يمكن تحقيق السعادة من خلال السعي وراء الممتلكات المادية وحدها” (ص ٢٠).

• تميز منهجية المؤلف:

  “يستخدم أدوات التحليل الاقتصادي بكفاءة تضارع الاقتصاديين الغربيين، لكن إسهامه الحقيقي يكمن في اجتهاده المتعمق لبناء بيت جديد لعلم الاقتصاد لا يكون منفصلاً عن أساسه الأخلاقي” (ص ٢٠).

• شمولية وغاية التخصيص الإسلامي:

  “يضمن التخصيص الكفؤ والتوزيع العادل في آن واحد، ولا يقتصر على فئة من المجتمع أو البشرية بل ينطبق على الجميع” (ص ٢١).

• البُعد المفقود في علم الاقتصاد:

  “وإذا ما أريد لعلم الاقتصاد أن يصبح نعمة حقيقية ينعم بها الإنسان وأداة لتحقيق سعادته فلا بد من استعادة البعد المفقود” (ص ٢١).

• توظيف المصطلحات الأصلية للتعبير عن الإسلام:

  “وقد استعملت بعض الكلمات والعبارات العربية الأساسية لفهم الرسالة الإسلامية، مفضلاً إياها عن ترجمتها الإنجليزية التي لا تسمح للقارئ بالتخلص من المعاني الضمنية لهذه الكلمات والعبارات التي تتأثر بالخلفيات الثقافية” (ص ٢٠ من مقدمة المؤلف).

• غياب المصفاة الأخلاقية والتحيز المالي:

  “إلا أنه بالنظر لغياب المصفاة الأخلاقية والسعي العشوائي لإشباع الرغبات، فإنه لن يكون لكل فرد نفس الوزن في التأثير على عملية صنع القرار الخاص بالسوق، إلا بوجود توزيع متساو للدخل والثروة” (ص ٧٠).

• أثر عدم المساواة على توجيه الموارد:

  “إن حالات عدم المساواة السائدة تسمح لأصحاب الشرائح العليا من الدخل أن يحصلوا على حصة من الدخل القومي والائتمان المالي أكبر بكثير من نسبتهم العددية، وأن يحولوا الموارد الوطنية النادرة… إلى منتجات أقل أهمية على الصعيد الاجتماعي” (ص ٧٠).

• حيادية نظام الأسعار تجاه العدالة الاجتماعية:

  “فنظام الأسعار بحد ذاته غير معني أيضاً بعدد الأصوات التي يملكها الفرد ولا بكيفية استعمالها بل هو معني بإجمالي الأصوات المؤيدة لأية سلعة أو خدمة معينة” (ص ٧٠).

• الناتج الإجمالي كمقياس مضلل للرفاه:

  “وبنتيجة ذلك فإن الناتج الإجمالي القومي، وهو إجمالي القيمة النقدية وليس القيمة الاقتصادية المتأصلة لما تم إنتاجه، يرتفع، دون أن يزيد بالضرورة من رغد البشر” (ص ٧١).

• اختلال معيار الناتج القومي:

  “وهكذا فإن الناتج الإجمالي القومي مقياس مختل للرغد الحقيقي لجميع البشر في بلد من البلدان” (ص ٧١).

• انحياز السوق للأقوياء مالياً:

  “الأسواق ‘تمنح مكافآت تسمح لكبار الفائزين بإطعام الحيوانات التي يربونها بأفضل مما يستطيع الخاسرون إطعام أطفالهم'” (ص ٧١).

• البنية الفلسفية وراء التفاعل الحر لقوى السوق:

  “فبالنظر للتفسير العلماني للكون الذي يفتقر إلى هداية إلهية للبشر، يبدو الاعتماد على التفاعل ‘الحر’ لقوى السوق هو الاستراتيجية الوحيدة والأكثر منطقية لتخصيص الموارد” (ص ٧٤).

• سيادة المنفعة الذاتية في غياب الأخلاق:

  “وعندما تستبعد الأحكام القيمية الجماعية، فمن الطبيعي للإنسان الاقتصادي الرشيد أن يظل بلا هدف سوى خدمة مصلحته الخاصة من خلال تحقيق الحد الأقصى لمنفعته” (ص ٧٤).

• عجز السوق عن تلبية الحاجات الأساسية:

  “وهكذا فإن قوى السوق وحدها لا تستطيع الإجابة عن سؤال ‘ماذا ننتج؟’ إذا كان الهدف هو تلبية الحاجات الأساسية لجميع الأفراد في المجتمع” (ص ٧٤).

• شمولية المنهج الإسلامي وهدفه الأصيل:

  “الكتاب… هو إبداع علمي معاصر، وجهد متميز، بمنهجية رصينة، وباستنتاجات منطقية، هدفه التأكيد على شمولية الدين الإسلامي الحنيف لكل أبعاد الحياة الإنسانية ومناحيها، على صعيد الفرد والمجتمع” (صفحة التقديم بقلم د. محمد سعيد النابلسي).

الخاتمة: