حد الردة في الإسلام عقيدة وقانونًا

أهم 20 اقتباسًا من الكتاب مع توثيق الموضع:

  “بأن تشمل أبناء الحضارة الفارسية من المجوس ‘عباد النار’ سُنَّةُ الإسلام في ‘أهل الكتاب’… لأنهم قوم يتمتعون بأهلية حضارية إنسانية تؤهلهم كاليهود والنصارى للخيار والقرار” (ص 11).

  “فكان إدخالهم في مجتمع تأهيل إنساني اجتماعي حضاري أمرًا استثنائيا إنسانيا ضروريا… بإدخالهم في نظام مجتمع أولويات الإسلام الاجتماعي الحضاري” (ص 16).

  “وأهم ركيزتين في حالة أولويات هذا التنظيم الاجتماعي هما مجرد تنظيمهم اجتماعيًا في جماعة الصلاة، وماديا في مجتمع تكافل الزكاة” (ص 16).

  “وكان الذي يُسأل عن قبول الإسلام هم المقاتلة، ولم تكن المرأة تُسأل عن إسلامها” (ص 16).

  “صعوبة التصدي في ذات الوقت، في هذه الظروف الحرجة للثورة التي قامت بها تلك القبائل البدوية البدائية، واشتعلت بها أرض الجزيرة ؛ رفضًا لدفع الزكاة ورفضا للبقاء في مجتمع ‘السلام’ الاجتماعي” (ص 18).

  “حين ظنوا أن الأمر قضية إيمان وليست قضية إسلام، والقرآن قد قرر لَمْ تُؤْمِنُوا [الحجرات: 14]” (ص 18).

  “وخلطوا بين أمر متطلبات ‘الأهلية الاجتماعية الإنسانية الحضارية’ وأمر حق ‘حرية العقيدة'” (ص 20).

  “وبالتالي توهموا إمكان تجاوز الحق الأصيل للإنسان في ‘حرية العقيدة’ الذي هو مناط المسؤولية الإنسانية، وهو الأساس الراسخ” (ص 20).

  “وظنوا أنه بالإمكان توظيف هذا الحق العقدي الأساس، كما يمكن إلغاؤه لمصالح الدولة السياسية” (ص 20).

  “مستخدمين في ذلك دعوى النسخ بمعنى الإلغاء في القرآن الكريم، التي لا يمكن أن تصح أصلاً في حقّ القرآن الكريم” (ص 20).

  “فكل آية من آيات القرآن الكريم، وكل مفهوم، وكل توجيه من توجيهاته تتعلق بحال من أحوال الإنسان وأحوال مجتمعه الإنساني” (ص 20).

  “فلا تتحول الأمور إلى إملاءات وفتاوى فطيرة لم ينضجها العلم والبحث والدرس ومعرفة أحوال الناس” (ص 44).

  “إن كل ما سبق بشأن الأقليات هو رأي لنظر قادة الأقليات والجاليات المسلمة وشوراها ولجان فتاواها الشرعية؛ للأخذ بما يرون فيه حفظ الدين وتحقيق مصالح المسلمين” (ص 44).

  “إسقاط الشبهات والغموض عن المفاهيم الشرعية يقتضي التمييز بين الأصول الثابتة والظروف المتغيرة” (ص 20).

  “القتال في التجربة الأولى للإسلام كان لحماية أمن المجتمع الإسلامي الناشئ وحفظ بنيته التشريعية والأخلاقية” (ص 18).

  “حرية العقيدة في الدين الإسلامي أصلٌ يتسق مع التكليف الإلهي للإنسان والمسؤولية الفردية” (ص 20).

  “المنهج الفقهي المقاصدي يسعى لوصل أحكام التشريع بغاياتها الكلية في تحقيق العدل والرحمة” (ص 20).

  “مواجهة التمرد المسلح في صدر الإسلام كانت خيارًا سياسيًا وقانونيًا لحماية السلم الاجتماعي” (ص 18).

  “البدائية الاجتماعية كانت تدفع نحو الخروج على التكاليف الجماعية ونقض العهود والمواثيق” (ص 16).

  “فهم الواقع المعاصر ومعطياته شرطٌ أساس للفتوى والتوجيه الفقهي السديد” (ص 44).

الخاتمة: